الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى: حسابات المودعين سرية بحكم القانون والدستور .. وما أثير ضمن مسلسل الإشاعات المتعمد للإضرار بالاقتصاد المصري..وتصريحات طارق عامر بعثت الطمأنينة لدى المودعين والمستثمرين

أوضح الفقيه الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، الموقف القانوني والدستورى مما أثارته وكالة "رويترز" مؤخرا نقلا عن رئيس مصحة الضرائب، والتى قال فيها إن هناك مقترحا لتعديل قانون البنوك بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مؤكدا أن القانون والدستور يحميان سرية حسابات المودعين.."اليوم السابع" تحدث مع الدكتور صلاح فوزى لتوضيح أبعاد وتداعيات هذه الأزمة...وإلى نص الحوار:
هل يسمح القانون للدولة بالاطلاع على بيانات المودعين لدى البنوك؟
القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم البنك المركزى والجهاز المصرفي في مصر والذي تم تعديله 6 مرات آخرها في 2016 ، تضمن 3 مواد تتعلق بحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، حيث نصت المادة 97 على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب".
وهل من الممكن الكشف عن بيانات الحسابات بناءا على طلب إحدى مؤسسات الدولة؟
المادة 98 من نفس القانون منحت للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم.

وماذا عن تسريب البيانات من خلال المديرين أو الموظفين بالبنوك؟
المادة 100 من القانون حظرت ذلك، حيث نصت على أنه "يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومديريها والعاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى القانون".

وهل من حق البنك المركزى رفض تعديلات القانون المقدمة من الحكومة؟
يعتبر البنك المركزى ضمن الهيئات والأجهزة المستقلة التى نص الدستور في مادته 215 على أخذ رأيها في القوانين المتعلقة بعملها، حيث نصت المادة على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

هل نص الدستور على سرية حسابات المودعين في البنوك؟
نعم .. المادة 220 من الدستور اختصت البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.
وماذا عن رأيك في تصريحات محافظ البنك المركزى والتى جاءت ردا على ما أشيع؟
لابد أن نعلم جيدا أن الحكمة من النصوص القانونية والدستورية هو إشاعة الطمأنينة لدى المودعين والمستثمرين، وتصريحات محافظ البنك المركزى تتوافق مع صحيح القانون والدستور وأكدت لدى المودعين والمستثمرين أن سرية الحسابات مصونة.

وما هى الأضرار التى قد تترتب على المساس بهذه السرية؟
طبعا سيكون هناك أضرار اقتصادية ضخمة وسحب للاستثمارات وسحب أموال المودعين، لذلك أعتقد أن هذة إشاعة مقصودة ضمن مسلسل الإشاعات المتعمد للإضرار بالاقتصاد المصري.