رئيس الأركان الجزائري: سنكشف عن ملفات فساد كبيرة

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنه سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة ضمن المساعي المستمرة لمحاربة الكسب غير المشروع.
وقال قايد صالح خلال زيارة عمل، الثلاثاء: "اطلعت شخصيا على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية"، بحسب قناة النهار الجزائرية.
وأضاف "وضعت الملفات تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني" مؤكداً أن العدالة تعالج كل الملفات دون استثناء وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات .
وأكّد أنه "سيتم معالجة كل الملفات دون استثناء أي ملف وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات، وسيتم تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".
وتابع : "سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب بما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط".
وفي سياق متصل، مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، الثلاثاء، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، لتقديم إفادته حول قضايا تبديد المال العالم ومنح امتيازات غير مشروعة.
وأويحيى أحد مجموعة من الشخصيات القوية بالجزائر، وبينهم وزير المالية، والعديد من أفراد النخبة، الذين يواجهون تحقيقات قضائية منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أرغمت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة.
كما مثُل وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، أمام المحكمة أمس الاثنين، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وكان بوتفليقة أسند للوكال منصب وزير المالية الشهر الماضي فقط.
كما مثُل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي أقاله بوتفليقة العام الماضي لأسباب لم يكشف عنها، ونجله مثلا أمام محكمة في تيبازة غربي العاصمة في إطار تحقيق بضلوعه في "أنشطة غير مشروعة" واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل الجاري تحت ضغط من الجيش، إلا أن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وألقي القبض على 5 مليارديرات على الأقل، بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المُقبل.