السفير الفلسطيني: لن نقبل إقامة "دولة غزة" على أرض مصر

أكد سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، رفض دولته لما وصفه ب"المُخطط القديم الجديد لإقامة دولة غزة على أرضي مصرية"، مؤكدًا التمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو.
وأوضح اللوح: "لن نقبل بإقامة دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، ولا دولة غزة على أراضي مصرية، ونرفض أي دولة دون الضفة الغربية، ونؤكد التمسك بإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد اللوح، اليوم الخميس، على تمسك السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالمصالحة الفلسطينية بين الفصائل، مشيدًا بدور مصر ليست فقط كراعية للمصالحة "بل شريكًا يسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ندوة ثقافية عقدتها جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العربي للأسير الفلسطيني، واذي يصادف 17 عشر أبريل من كل عام، وتهدف الندوة لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية ضد الاسرى، بالإضافة إلى عرض صور وشهادات حية لأسرى مُحررين.
وقال السفير الفلسطيني، إن الأسرى قضية إجماع وطني وأن الأمة الحية لا تنسى قادتها وشهداءها وأسراها، مشددا على أن هذه الذكرى تثير مشاعر الغضب والحزن وكل معاني التضحية والفداء.
وأضاف أن صمود الأسرى من أنبل الظواهر الوطنية، إذ تحوّلت السجون من أماكن لقتل الوعي والصمود، إلى مدارس وطنية بفضل وعي الأسرى، واستطرد "حريصين على دعم صمود الأسرى باعتبارهم أسرى حرب وحتى يتم تحريرهم لابد من معاملتهم كأسرى حرب، وفقًا للقانون الدولي".
وأشار إلى تمسك الفلسطينيين برؤية أبو مازن التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي والتي تتضمن إطلاق مفاوضات جادة مع الاحتلال برعاية الأمم المتحدة.
وأكد أن أي اتفاق مع الاحتلال دون أن يتضمن "تبييض السجون" بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، سترفضه السلطة الفلسطينية، كما سترفض أي اتفاق لا يتضمن أن تكون دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضًا حلّ أزمة اللاجئين.
كما أكد ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى مباشرة مهام عملها في قطاع غزة.
حضر الندوة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين بفلسطين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الانسان محمد فايق، بالإضافة إلى عدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية.