قال الدكتور سعيد المصري رئيس المجلس الأعلى للثقافة إن بناء المواطن المصري وترسيخ هويته الحضارية يأتي على رأس أولويات خطة المجلس 2018-2022، من (رؤية مصر 2030) في التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، بالإضافة إلى تخطيط السياسية العامة للثقافة في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة. وأوضح المصري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقرت ثمانية برامج لخطة المجلس؛ هم: تعزيز القيم الإيجابية، مكافحة التطرف الفكري، تحقيق العدالة الثقافية، تحقيق الريادة الثقافية، اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تطوير المؤسسات الثقافية، تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي. وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وبموجب ذلك يلتزم المجلس بالعمل على تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية الأخرى، إلى جانب القيام ببعض المهام ضمن برامج العمل الثقافي التي تم إقرارها في خطة الوزارة، مضيفًا أن المجلس يسعى - بدءًا من هذا العام - إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي : تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتنسيق مع كافة الهيئات والقطاعات الشريكة في العمل الثقافي دون التداخل مع تلك المؤسسات في الجهود والاختصاصات، رعاية المبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، تعزيز الحوار الثقافي داخل مجتمع المثقفين والمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، تطوير المشروعات الثقافية الكبرى ذات الطابع القومى وتطوير البنية المؤسسية داخل المجلس الأعلى للثقافة وإعادة هيكلة إداراته المختلفة وتنمية وتحديث موارده البشرية. وفيما يتعلق بمجالات عمل المجلس، أوضح المصري أنها ستشمل مجال تطوير ومتابعة السياسات الثقافية التي تتضمن: سياسات القيم الإجابية ومكافحة التطرف، سياسات التطوير المؤسسي، سياسات الريادة الثقافية وسياسات حماية وتعزيز التراث الثقافي. وتابع أن سياسات القيم الإيجابية ومكافحة التطرف تتمثل في وضع المواثيق والمعايير والقواعد التي تضمن إدماج الاهتمام بالقيم الإيجابية في الأنشطة الثقافية والفنية بما يعزز الثقافة السائدة بشأن تلك القيم، مع ضمان تمكين المواطنين من الاختيار الحر بشأنها والتوافق والإجماع حولها، ما يقتضى تحديد أبرز القيم ذات الأولوية مثل :الانتماء والعمل الجماعي والتعاون والتسامح والحرية والسعادة والإيمان بالنجاح والطموح في الحياة، بالإضافة إلى العمل على وضع أسس لكيفية تضمينها في الأنشطة الثقافية ومعايير هذا التضمين ووضع مواثيق أخلاقية للعمل الثقافي بما لا يخل بالاعتبارات المعرفية والفكرية والإبداعية في المنتج الثقافي، مشيرًا إلى أنه من المهام أيضا تعزيز القيم الإيجابية المحورية المتوافقة مع العمل الثقافي والإبداع داخل المؤسسات الثقافية والعاملين في تلك المؤسسات. وفيما يتعلق بمكافحة التطرف الفكري، أكد المصري أن المجلس يسعى إلى وضع قواعد استرشادية من واقع التجارب الدولية لكيفية تصميم أنشطة ثقافية وفنية تكافح التطرف الفكري دون أن تقيد العمل الثقافي والفني أو تقلل من قيمته الإبداعية والفكرية، لافتًا إلى أن المجلس يمكنه - في هذا الصدد - أن يقدم المشورة للهيئات والقطاعات الأخرى حول هذه القضية الشائكة، مشددًا على سعي المجلس من خلال أعضاء لجانه إلى مناقشة وطرح أفضل السبل والآليات الناجحة لمكافحة التطرف الفكري من واقع تلك التجارب الدولية الناجحة ، وطرح المعايير الاسترشادية لمكافحة التطرف وسبل تضمينها في الأنشطة الثقافية للقائمين على التنفيذ. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة أن سياسات التطوير المؤسسي تشمل: إعادة الهيكلة المؤسسية وتطوير البنية المعلوماتية والإصلاح التشريعي وتحقيق العدالة الثقافية، وتابع : " يسعى المجلس - عبر لجانه ذات الصلة - إلى وضع ضوابط ومعايير للجودة الثقافية لكافة المؤسسات الثقافية واقتراح برامج وتدابير وخطط تتيح الفرصة لتطوير منظومة العمل والإدارة الثقافية، ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين بها على أسس الإدارة الحديثة. ويتضمن ذلك تحديد معايير إعادة الهيكلة المؤسسية ومعايير تنمية الموارد البشرية وخطط تطبيقها، كما يسعى المجلس إلى اقتراح أسس تطوير منظومة المعلومات داخل المؤسسات الثقافية وتشبيكها ، واقتراح ضوابط تحسين عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات الثقافية استنادا إلى تدفق المعلومات بسهولة ودقة وبصورة دورية، بالإضافة إلى وضع تصور بشأن تطوير مؤشرات قياس الأداء وربطه بالبيانات، ورقمنة المحتوى الثقافي داخل مؤسسات وزارة الثقافة". وحول الإصلاح التشريعي، أوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة - في تصريحات خاصة ل أ ش أ - أن لجان المجلس تسعى إلى إعادة النظر في كافة القوانين واللوائح والقرارات التي تعوق العمل الثقافي واقتراح منظومة تشريعية متكاملة لتطوير المنظومة الثقافية ككل، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب حصرا شاملا لكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأنشطة الثقافية ودراستها واقتراح صياغات لتعديلها وتوحيد بعض المعايير القانونية المنظمة لكافة الأنشطة الثقافية القابلة للتوحيد مثل الجوائز والمسابقات والمنح والمهرجانات، بالإضافة إلى اقتراح آليات فعالة لإتاحة تلك التشريعات، والعمل على توحيد التشريعات في قانون شامل للعمل الثقافي في مصر، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يسهم في تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة في الإصلاح التشريعي بالتنسيق مع كافة شركاء العمل الثقافي والمؤسسات الثقافية ومجلس النواب.
