يسعي المجلس الأعلي للثقافة خلال المرحلة 2018-2022 إلي تفعيل نص القانون 138 لسنة 2017 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الأعلي للثقافة، والذي ينص في الفقرة الأولي من المادة الثانية علي » تخطيط السياسة العامة للثقافة في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة»، ولهذه الفقرة توضيحات مختلفة ومفصلة في باقي الفقرات الواردة في المادة الثانية والتي تستلزم تطوير السياسات الثقافية في إطار الشراكة المجتمعية بين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بالشأن الثقافي العام وفي حدود السياسات العامة للدولة. ومن الواضح أن هذا النص المحوري في القانون غير مفعل تماما علي مدي سنوات بعيدة من عمر المجلس الأعلي للثقافة، وآن الأوان إلي تفعيله والعمل بمقتضاه خلال المرحلة القادمة. ولحسن الحظ أن الحكومة اصبحت تتجه الآن الي ربط كل خططها وبرامجها باستراتيجية واحدة بعيدة المدي وهي رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والتي أطلقها رئيس الجمهورية عام 2016. كما يجري الآن تقسيم خطط تنفيذ الاستراتيجية إلي ثلاث مراحل زمنية رباعية حتي عام 2030 تبدأ الأولي من 2018 وتنتهي في 2022. وهناك خطوات حثيثة تجري الآن للتحول الجذري من موازنة البنود بالأبواب الثابتة الي موازنة البرامج لكل الوزارات والهيئات التابعة لها، مما يعكس وجود رغبة جادة وإرادة سياسية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم الاشارة إلي أن الحكومة اطلقت مؤخرا خطتها خلال المرحلة الراهنة ( 2018-2022 ) بموجب أهداف استراتيجية وبرامج عمل تصوغها الوزارات المختلفة لتنفيذ تلك الأهداف. ومن بين الأهداف الاستراتيجية العامة المطلوب تحقيقها في تلك المرحلة والتي حددتها الحكومة: "بناء المواطن المصري وترسيخ هويته الحضارية". وأصبح لزاما علي وزارة الثقافة العمل مع كافة الشركاء علي تحقيق هذا الهدف من خلال ثمانية برامج أقرتها معالي وزيرة الثقافة الاستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي النحو التالي: • تعزيز القيم الايجابية • مكافحة التطرف الفكري • تحقيق العدالة الثقافية • تحقيق الريادة الثقافية • اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين • تطوير المؤسسات الثقافية • تنمية الصناعات الثقافية. • حماية وتعزيز التراث الثقافي وبما أن المجلس الأعلي للثقافة- بحسب قانون إنشائه - يمثل هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، فإن المجلس منوط به القيام بالدور الاستشاري حول معايير وأولويات السياسات المرتبطة بتنفيذ الخطة العامة لوزارة الثقافة في كافة برامج عملها ؛ حيث يتولي المجلس معاونة كافة الهيئات والقطاعات المختلفة في تقديم المشورة والتوصيات بشأن الخطط ومتابعة البرامج والأنشطة الثقافية، يأتي ذلك من منطلق حرص المجلس علي التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة وكذلك الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالشأن الثقافي العام، بمقتضي عضويتهم في المجلس الأعلي للثقافة. والي جانب ذلك يعمل المجلس علي رعاية المبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وإحداث حراك ثقافي واسع، بالإضافة إلي رعاية مشروعات ثقافية عامة ذات طابع قومي تمهيدا لاستقلالها فيما بعد في كيانات إدارية خاصة بها، أسوة بالهيئات والقطاعات والمراكز الثقافية القومية التي كانت في الأصل كيانات أو مشروعات تابعة للمجلس ثم استقلت عنه فيما بعد. وتجدر الإشارة إلي أن الخطة المطروحة هي مقترح مقدم من الأمين العام للمجلس، بمقتضي نص القانون، وهذه الخطة قابلة للمناقشة علي مستوي لجان المجلس وشعبه الثلاث قبل العرض علي معالي الوزيرة رئيسة المجلس والتي سوف تقرر طرحها علي المجلس في أول اجتماع له خلال العام المالي الجديد 2018/2019، ولن يتم العمل بهذه الخطة قبل أن تطرح علي المجلس الأعلي للمناقشة وإقرارها كوثيقة رسمية يتم العمل بمقتضاها. وعلي ضوء ذلك نعرض فيما يلي لأهم ملامح خطة المجلس الأعلي للثقافة المقترحة خلال الفترة من 2018-2022 مع التركيز علي العام الحالي 2018-2019 من منطلق الخطة العامة لوزارة الثقافة والتي أقرتها مؤخرا معالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم: • الأهداف يسعي المجلس الأعلي للثقافة، بموجب قانون إنشائه، إلي هدف محوري مؤداه: رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وبموجب ذلك يلتزم المجلس بالعمل علي تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية الأخري، إلي جانب القيام ببعض المهام ضمن برامج العمل الثقافي التي تم إقرارها في خطة الوزارة. وعلي ضوء ذلك يسعي المجلس، بدءاًمن هذا العام، إلي تحقيق خمسة أهداف رئيسية: • الأول : تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتنسيق مع كافة الهيئات والقطاعات الشريكة في العمل الثقافي دون التداخل مع تلك المؤسسات في الجهود والاختصاصات. • الثاني: رعاية المبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والانسانية. • الثالث: تعزيز الحوار الثقافي داخل مجتمع المثقفين والمبدعين في مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية. • رابعا: تطوير المشروعات الثقافية الكبري ذات الطابع القومي . • خامسا: تطوير البنية المؤسسية داخل المجلس الأعلي للثقافة وإعادة هيكلة إداراته المختلفة وتنمية وتحديث موارده البشرية. • مجالات عمل المجلس لتحقيق الأهداف التي يسعي إليها المجلس بدءاً من هذا العام وخلال السنوات الأربع القادمة، سوف يلتزم المجلس بالعمل عبر خمسة مجالات عمل أساسية، نعرضها فيما يلي علي نحو مفصل: أولا : مجال تطوير ومتابعة السياسات الثقافية يعمل المجلس علي تطوير آليه مؤسسية جديدة لتطوير ومتابعة السياسات الثقافية بحيث تعمل في خدمة البرامج التي أقرتها خطة وزارة الثقافة والمزمع تنفيذها خلال الفترة من 2018-2022، وعلي ضوء ذلك يتم تشكيل لجان نوعية تضم في عضويتها خبراء العمل الثقافي في مجالاته المختلفة لإعداد تقارير سياسات حول أولويات الخطط بما تشتمل علي مشروعات وأنشطة ثقافية، ومعايير تطبيق البرامج التي أقرتها وزارة الثقافة، وتصميم وتطوير اللوائح والقوانين والقرارات ذات الصلة بالعمل الثقافي، وكذلك مواثيق الشرف للعمل، ومقاييس الجودة ومعاييرها داخل المؤسسات الثقافية بمجالاتها المختلفة، ومعايير تفعيل الإتفاقيات الدولية بشأن العمل الثقافي. وتعمل خطة المجلس في هذا المجال علي تقديم المشورة والدعم الفكري لخطة وزارة الثقافة ككل من منطلق تصور محدد لطبيعة السياسات الثقافية المطلوبة من ناحية، ولطبيعة عمل اللجان الثقافية من ناحية أخري. وفيما يلي ألقي الضوء علي مضمون السياسات الثقافية التي سوف يعمل بمقتضاها المجلس، وكذلك طبيعة عمل اللجان الثقافية بالمجلس: • مضمون السياسات الثقافية يقصد بالسياسات الثقافية في معناها العام الأولويات والمعايير والقواعد التي ينبغي تسترشد بها المؤسسات الثقافية. وبحسب برامج العمل الثقافي بالوزارة ككل تنقسم السياسات الثقافية التي يعتزم المجلس العمل بمقتضاها إلي أربعة مكونات: • سياسات القيم ومكافحة التطرف • سياسات التطوير المؤسسي • سياسات الريادة الثقافية • سياسات حماية وتعزيز التراث الثقافي وفيما يلي نعرض بالتفصيل لهذه المكونات الأربعة : • سياسات القيم الإيجابية ومكافحة التطرف تتمثل المهمة الأساسية لسياسات القيم ومكافحة التطرف في وضع معايير وأولويات بشأن جانبين أساسيين: • تعزيز القيم الايجابية • مكافحة التطرف الفكري فيما يتعلق بسياسات القيم يعمل المجلس علي وضع أولويات تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، ووضع المواثيق والمعايير والقواعد التي تضمن إدماج الاهتمام بالقيم الايجابية في الأنشطة الثقافية والفنية، بما يعزز الثقافة السائدة بشأن تلك القيم، مع ضمان تمكين المواطنين من الاختيار الحر بشأنها والتوافق والإجماع حولها.وهذا يقتضي تحديد أبرز القيم ذات الأولوية مثل :الانتماء والعمل الجماعي والتعاون والتسامح والحرية والسعادة والإيمان بالنجاح والطموح في الحياة.....الخ، بالإضافة إلي العمل علي وضع أسس لكيفية تضمينها في الإنشطة الثقافية ومعايير هذا التضمين ووضع مواثيق أخلاقية للعمل الثقافي بما لايخل بالاعتبارات المعرفية والفكرية والإبداعية في المنتج الثقافي. ومن المهام أيضا تعزيز القيم الإيجابية المحورية المتوافقة مع العمل الثقافي والإبداع داخل المؤسسات الثقافية والعاملين في تلك المؤسسات. وفيما يتعلق بمكافحة التطرف الفكري يسعي المجلس إلي وضع قواعد استرشادية من واقع التجارب الدولية لكيفية تصميم أنشطة ثقافية وفنية تكافح التطرف الفكري دون أن تقيد العمل الثقافي والفني أو تقلل من قيمته الإبداعية والفكرية . وفي هذا الصدد يمكن للمجلس أن يقدم المشورة للهيئات والقطاعات الأخري حول هذه القضية الشائكة حتي لا نفاجأ بعرض مسرحي بعنوان مثلا : " معا ضد التطرف " او ندوة بعنوان: " مكافحة التطرف " أو معرض فنون تشكيلية بعنوان " مصر تحارب التطرف " ...الخ مثل هذه العناوين متوقعة وتعبر عن سوء فهم وتطبيق حرفي مخل للتوجه العام نحو مكافحة التطرف وقد تكرس التطرف بدلا من أن تحد منه. هناك بدائل أخري في مكافحة التطرف الفكري استخدمت في دول مختلفة وعلينا الاستفادة منها مثل : بدائل التفكير النقدي، وثقافة الحوار، والتذوق الفني ...الخ. وسوف يسعي المجلس من خلال أعضاء لجانه إلي مناقشة وطرح أفضل السبل والآليات الناجحة لمكافحة التطرف الفكري من واقع تلك التجارب الدولية الناجحة، وطرح المعايير الاسترشادية لمكافحة التطرف وسبل تضمينها في الأنشطة الثقافية للقائمين علي التنفيذ. • سياسات التطوير المؤسسي تتمثل المهمة الأساسية لسياسات التطوير المؤسسي في وضع معايير وأولويات بشأن أربعة جوانب أساسية : • إعادة الهيكلة المؤسسية • تطوير البنية المعلوماتية • الإصلاح التشريعي • تحقيق العدالة الثقافية فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المؤسسية يسعي المجلس – عبر لجانه ذات الصلة - إلي وضع ضوابط ومعايير للجودة الثقافية لكافة المؤسسات الثقافية واقتراح برامج وتدابير وخطط تتيح الفرصة لتطوير منظومة العمل والإدارة الثقافية، ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين بها علي أسس الإدارة الحديثة. ويتضمن ذلك تحديد معايير إعادة الهيكلة المؤسسية ومعايير تنمية الموارد البشرية وخطط تطبيقها. وحول تطوير البنية المعلوماتية يسعي المجلس إلي اقتراح أسس تطوير منظومة المعلومات داخل المؤسسات الثقافية وتشبيكها، واقتراح ضوابط تحسين عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات الثقافية استنادا إلي تدفق المعلومات بسهولة ودقة وبصورة دورية. بالإضافة إلي وضع تصور بشأن تطوير مؤشرات قياس الأداء وربطه بالبيانات، ورقمنة المحتوي الثقافي داخل مؤسسات وزارة الثقافة. وفيما يتصل بالإصلاح التشريعي تسعي لجان المجلس ذات الصلة الي إعادة النظر في كافة القوانين واللوائح والقرارات التي تعوق العمل الثقافي واقتراح منظومة تشريعية متكاملة لتطوير المنظومة الثقافية ككل. ويتطلب ذلك حصرا شاملا لكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأنشطة الثقافية ودراستها واقتراح صياغات لتعديلها وتوحيد بعض المعايير القانونية المنظمة لكافة الأنشطة الثقافية القابلة للتوحيد مثل الجوائز والمسابقات والمنح والمهرجانات ...الخ. ويقتضي ذلك أيضا اقتراح آليات فعالة لاتاحة تلك التشريعات، والعمل علي توحيد التشريعات في قانون شامل للعمل الثقافي في مصر. ومن شأن ذلك أن يساهم في تفعيل دور المجلس الأعلي للثقافة في الإصلاح التشريعي بالتنسيق مع كافة شركاء العمل الثقافي والمؤسسات الثقافية ومجلس النواب. أما فيما يخص سياسات العدالة الثقافية يتعين علي المجلس أن يركز علي طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بتعزيز العدالة الثقافية بمفهومها الواسع، بما يستهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع، وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة الثقافية الفعالة وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق النائية. ويتضمن ذلك اقتراح برامج وتدابير تعزز أولويات تحقيق العدالة الثقافية عبر الأنشطة الثقافية المختلفة، والتوزيع العادل للمؤسسات والمواقع الثقافية والموازنات علي الأنشطة الثقافية المختلفة. • سياسات الريادة الثقافية المهمة الأساسية لسياسات تحقيق الريادة الثقافية وضع معايير وأولويات بشأن أربعة جوانب أساسية : • تعزيز التفاعل مع الثقافات العالمية • تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين • تنمية الصناعات الثقافية • سياسيات حماية وتعزيز التراث الثقافي فيما يخص سياسات تعزيز التفاعل مع الثقافات العالمية يسعي المجلس إلي وضع مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التي تعزز الدور الثقافي لمصر علي الساحة الدولية في كافة مجالات الفكر والثقافة والفنون. ويتضمن ذلك اقتراح برامج وتدابير وخطط تتيح الفرصة لتطوير الفعاليات الدولية التي تقام علي أرض مصر وكيفية تطويرها بما يحقق الريادة الثقافية لمصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي. ويضاف إلي ذلك وضع معايير وضوابط لتعزيز المشاركات المصرية في الفعاليات الدولية التي تقام خارج مصر بما يعزز القدرات الثقافية والفكرية والفنية المشاركة، وكذلك معايير وأولويات تعزيز سبل الانفتاح علي الثقافات العالمية من خلال المؤتمرات الدولية ومنتديات الحوار الثقافي الدولي والترجمة من اللغة العربية وإليها. وحول سياسات تنمية الموهبة والإبداع يسعي المجلس إلي طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بإدارة وسائل علمية لاكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين ورعايتهم علي أسس علمية حديثة بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. ويتضمن ذلك اقتراح معايير وبرامج وتدابير تعزز آليات اكتشاف الموهوبين والنابغين ورعايتهم في كافة أنحاء مصر، من الأطفال والشباب وتمكين المبدعين الكبار من ممارسة إبداعاتهم واثرائها، وتعزيز الثقافة السائدة في المجتمع المصري المُقدرة والداعمة للموهبة والإبداع . ويقتضي ذلك دراسات حول التجارب الدولية في اكتشاف ورعاية الموهبة والإبداع، وإعداد أوراق سياسات حول تطوير منظومة اكتشاف ورعاية القدرات الفكرية والفنية والإبداعية بالقدر الذي يساهم في تعزيز الريادة الثقافية لمصر علي المدي البعيد. وفيما يتعلق بسياسات دعم وتنمية الصناعات الثقافية يحاول الخبراء داخل لجان المجلس وضع مجموعة من القواعد والمعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية العاملة في مجال الصناعات الثقافية فيما يتعلق بتطوير تلك الصناعات. ويشمل ذلك صناعات مثل النشر والسينما والمسرح والاستعراضات والموسيقي والغناء، والحرف التراثية والفنون الشعبية والفنون التطبيقية، وفنون التصوير والإعلان بهدف الإنتقال من مفهوم الخدمة الثقافية إلي مفهوم الصناعة الثقافية، والتي تحافظ علي هذا النوع من الصناعات الإبداعية القادرة علي النمو بفعل الاستثمارات الضخمة في رؤوس الأموال، والتصدير إلي الخارج، وتيسيير عملها دون التدخل المفرط للهيئات الحكومية في الإنتاج الثقافي. ومن شأن ذلك أن يساهم في جعل هذه الصناعة عنصراً مهماً في تعزيز قوة مصر الناعمة من ناحية، وتحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد القومي من ناحية أخري. علي ضوء ذلك تركز السياسات الثقافية علي طرح إجراءات وتدابير لإعادة بناء المؤسسات العاملة في تلك الصناعات ووضع أسس البنية التحتية لنمو تلك الصناعات ودعمها ماديا وفنيا وبشريا. • سياسات حماية وتعزيز التراث الثقافي المهمة الأساسية لسياسات حماية وتعزيز التراث الثقافي وضع معايير وأولويات بشأن أربعة جوانب : • حفظ التراث. • تنمية الوعي بالتراث. • تعزيز العلاقة بين التراث والتنمية المستدامة. • تدعيم استلهام التراث في التجارب الإبداعية والفنية. تعمل سياسات حماية وتعزيز التراث الثقافي علي طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية العاملة بالتراث الثقافي المادي واللامادي والطبيعي.ويشمل ذلك قواعد تتوافق مع تطبيق اتفاقية اليونسكو في صون التراث الثقافي اللامادي، بالإضافة إلي كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة في هذا الشأن. ويشمل ذلك قواعد تتعلق بتوثيق التراث وجمعه وحفظه واتاحته، وكذلك قواعد تعليم التراث ونقله، خاصة للأطفال والشباب، ومعايير التوعيه به وإدماجه في مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، بالإضافة إلي معايير تقويم التراث وربطه بالتنمية المستدامة، وسبل تعزيز استلهام التراث الثقافي في الإبداعات الثقافية والفنية بما يحافظ علي التراث، وقيمه الايجابية المحورية من ناحية، وصون حرية الإبداع من ناحية أخري . • طبيعة عمل اللجان الثقافية يسعي المجلس الي تشكيل لجان ثقافية وتفعيل دورها لكي تساهم في تطوير ومتابعة السياسات الثقافية، وعلي ضوء ذلك يمكن تحقيق هذا التصور من خلال الاجراءات التالية: • انشاء 15 لجنة نوعية للسياسات تكون مهمتها تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتعاون مع اللجان الحالية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مهمة تلك اللجان استشارية أكثر وتضم خبراء في العمل الثقافي وأعضاؤها لهم خبرة في السياسات الثقافية ويمكن أن يكونوا أعضاء في اللجان الدائمة أيضا. وما تنتهي إليه تلك اللجان يعرض للمناقشة علي اللجان الدائمة بحسب العلاقة الوثيقة بين كل لجنة سياسات ومجموعة من اللجان الدائمة. وفيما يلي قائمة لجان السياسات المقترح إنشاؤها خلال العام القادم وتشمل: • لجنة القيم ومكافحة التطرف • لجنة تطوير الإدارة الثقافية • لجنة الإصلاح التشريعي • لجنة التفاعل مع الثقافات العالمية • لجنة العدالة الثقافية • لجنة الموهبة والابداع • لجنة الصناعات الثقافية • لجنة التراث الثقافي • لجنة المسرح • لجنة السينما والدراما وفنون الاعلان • لجنة الموسيقي والأوبرا والباليه • لجنة الفنون التشكيلية • لجنة الكتاب والنشر • لجنة الأدب • لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية وفيما يلي وصف لطبيعة ومهام كل لجنة من تلك اللجان: • لجنة القيم ومكافحة التطرف تستوعب تلك اللجنة التخصصات التالية :( علم الاجتماع، وعلم النفس، وثقافة الطفل، وثقافة البيئة، والتربية، والإعلام، والمواطنة، والشباب، والعلوم السياسية والفنون الشعبية، الي جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي والدراسات الأدبية). • لجنة تطوير الإدارة الثقافية تتشكل تلك اللجنة التخصصات التالية :( الادارة، والقانون، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، والجغرافيا، والشباب، والمواطنة، الي جانب لجان نوعية مثل الفنون الشعبية والفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي والدراسات الأدبية). • لجنة الاصلاح التشريعي تضم تلك اللجنة التخصصات التالية:(القانون، الإدارة، والعلوم السياسة، إلي جانب لجان نوعية عند الحاجة مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي والدراسات الأدبية). • لجنة التفاعل مع الثقافات العالمية تستوعب تلك اللجنة التخصصات التالية:(علم الاجتماع، والعلوم السياسية، والإعلام، والتاريخ، والجغرافيا، والآثار، والعمارة، والثقافة العلمية، والكتاب والفلسفة، والشباب، والترجمة، الي جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي والدراسات الأدبية، والشعر والقصة ). • لجنة العدالة الثقافية تعمل هذه اللجنة في تشكيلها من التخصصات التالية :( علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية، والمواطنة، والشباب، والثقافة العلمية، والبيئة، الي جانب ممثلين عن المجتمع المدني والمرأة والمعاقين). • لجنة الموهبة ولإبداع تعمل هذه اللجنة في تشكيلها من التخصصات التالية:(علم النفس، وعلم الاجتماع، والتربية وثقافة الطفل، والإعلام، الي جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي، وفنون الإعلان، والدراسات الأدبية، والشعر والقصة). • لجنة الصناعات الثقافية تتشكل هذه اللجنة من التخصصات التالية :( الإدارة، والاقتصاد، والقانون، وعلم الاجتماع، والفنون الشعبية، الي جانب لجان نوعية مثل الكتاب والفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي، والحرف التراثية، وفنون الإعلان ). • لجنة التراث الثقافي تعمل هذه اللجنة في تشكيلها من التخصصات التالية :( الفنون الشعبية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والعمارة، والتاريخ، والآثار، والجغرافيا، وثقافة البيئة، والتربية، والإعلام، والفلسفة، الي جانب لجان نوعية مثل الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقي والدراسات الأدبية). • لجنة المسرح تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بفن المسرح • لجنة السينما والدراما وفنون الاعلان تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بالسينما والدراما وفنون الاعلان • لجنة الموسيقي والأوبرا والباليه تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بفن الموسيقي والأوبرا والباليه • لجنة الأدب تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بالأدب العربي كالقصة والرواية والشعر والنقد الأدبي والدراسات اللغوية • لجنة الكتاب والنشر تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بصناعة الكتاب والنشر • لجنة الفنون التشكيلية تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بالفنون التشكيلية والتطبيقية. • لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية تشمل هذه اللجنة كافة التخصصات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كافة دوائر العلوم الاجتماعية. • تعمل تلك اللجان في اعداد أوراق سياسات ترفع للمجلس الأعلي للثقافة لمناقشتها واتخاز قرارات بشأنها، وتقديم المشورة لكافة الهيئات والقطاعات والمؤسسات العاملة في الشأن الثقافي . وتتولي اللجان ايضا عقد ورش عمل واعداد تقارير علمية لدعم منظومة اتخاذ القرار في مجالات العمل الثقافي المختلفة وإصدار التقارير السنوية ذات الصلة بسياسات العمل الثقافي . • تعمل اللجان الحالية علي مراجعة خطط وتقارير الإنجازات التي تقدمها الهيئات والقطاعات الثقافية الأخري وتتولي دراستها واقتراح توصيات بشأنها ترفع للمجلس لكي يتخذ بشأنها قرارات ملزمة أو موجهة للهيئات الأخري. • تنشأ إدارة داخل الشعب واللجان تتولي إدارة عمل لجان السياسات يطلق عليها إدارة تطوير ومتابعة السياسات الثقافية تضم عددا من العاملين المؤهلين لأداء هذا الدور الجديد. • تنشر كل التقارير الخلفية وأوراق السياسات بالمجلس ويتاح تداولها مجانا لأعضاء اللجان عموما ولأعضاء المجلس وللهيئات والقطاعات الثقافية وللمثقفين وتنشر علي موقع المجلس أو بوابته الإلكترونية. وتسعي لجان السياسات خلال هذا العام إلي إعداد 16 ورقة سياسات وتقريرا ومقترحا فيما يلي : أولاً: إدماج القيم في العمل الثقافي • ميثاق قيم العمل الثقافي • مكافحة التطرف الفكري • قواعد الإصلاح المؤسسي في العمل الثقافي • مشروع قانون موحد للمؤسسات الثقافية • اللائحة الموحدة لعمل المجلس الأعلي للثقافة • مقترحات بتعديل القوانين المعوقة للعمل الثقافي • قاعدة بيانات التشريعات واللوائح والقرارات • تقييم الوضع الراهن للموهوبين والنابغين والمبدعين • التجارب الدولية في رعاية الموهوبين • الوضع الراهن للصناعات الثقافية في مصر • التجارب الدولية في تطوير الصناعات الثقافية • تقييم الوضع الراهن للفعاليات الدولية • قواعد تحقيق العدالة الثقافية • حالة التراث في مصر • تقرير الحالة الثقافية في مصر ثانيا : مجال رعاية المبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يعمل المجلس الأعلي للثقافة علي تنمية المواهب ورعاية الإبداع الفكري وحماية حقوق التأليف والأداء، وتشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، بموجب النصوص الموضحة في المواد (2)، و(3)، و(4) من قانون إنشاء المجلس لعام 2017. وقد انعكس كل ذلك علي دور المجلس الأعلي للثقافة في منح جوائز الدولة كل عام (النيل والتقديرية والتشجيعية ) في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وفقا للقواعد التي نظمها القانون رقم 37 لسنة 1958 وقانون رقم 8 لسنة 2017. وهناك أيضا المسابقات التي ينظمها المجلس سنويا من فائض الموازنة في الرواية والقصة والشعر والكتابة المسرحية واهمها مسابقة نجيب محفوظ في الابداع الروائي، وجائزة القاهرة في الابداع الروائي العربي، وجائزة القاهرة في الشعر العربي. يضاف الي ذلك منح التفرغ سنويا وأغلبها موجه لتمكين الفنانين والأدباء من التفرغ نظير إبنتاج أعمال إبداعية . ومن الجدير بالذكر أنه في ظل غيبة دور المجلس بشأن تطوير ومتابعة السياسات الثقافية علي مدي عقود مضت بقيت الجوائز تمثل الوظيفة الجوهرية للمجلس. ويرجع ذلك إلي وجود قانون منظم للجوائز ينص علي أن المجلس الأعلي للثقافة هو من يتولي منح تلك الجوائز. أي أن قانون الجوائز هو الذي أبقي علي وجود المجلس ولولاه لألغي دور المجلس في ظل وجود وزارة للثقافة تتولي نفس المهام المنوطة بالمجلس. ولقد ساهمت الجوائز في تفعيل قدرة المجلس علي رعاية المبدعين واجتذابهم وخلق مجتمع كبير من المثقفين يلتفون حول المجلس وتحقيق ريادة ثقافية حقيقية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. حيث تعمل الجوائز التي يمنحها المجلس الأعلي للثقافة علي اجتذاب أكبر عدد من المثقفين والباحثين الراغبين للمشاركة في كل آليات عمل المجلس وفعالياته الثقافية. وقد ساهم ذلك في تفعيل قدرة المجلس الأعلي للثقافة علي التواصل مع قطاع عريض من المثقفين المصريين وخلق حالة من الحراك الثقافي معهم وبهم. ومع ذلك ساهم التركيز الأساسي علي منح الجوائز ومنح التفرغ في تكوين جماعات ضغط شديدة من المثقفين في التكالب الشديد علي عضوية لجان المجلس. وقد أدي ذلك إلي ممارسة أقصي درجات الضغوط علي آليات الترشيح والتحكيم للفوز بالجوائز من جانب جماعات مصالح في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وتستخدم الصحافة والحملات الصحفية الإيجابية أو السلبية كأداة للضغط علي المجلس الأعلي للثقافة لتحقيق مصالح متعددة للفوز بالجوائز والمسابقات ومنح التفرغ في دوائر محددة من المترشحين. وعلي ضوء ذلك تعرض المجلس الأعلي للثقافة إلي أعنف موجات من الضغوط الشديدة من جانب جماعات المثقفين خلال العقود الثلاثة الماضية بما أدي إلي مرونة معايير الترشيح والتحكيم، ومن ثم حصول بعض الأشخاص علي جوائز دون جدارة مقابل استبعاد آخرين أكثر أهلية وجدارة. وقد تسبب ذلك في تراجع الصورة الذهنية الإيجابية التي كان المجلس يحظي بها من قبل. وأصبحت فترة الترشح والتحكيم وإعلان الجوائز كل عام مناسبة لشن أعنف الحملات الصحفية علي المجلس للنيل من مصداقيته. هذا يعني أنه علي الرغم من أهمية الجوائز في الإبقاء علي وجود المجلس الأعلي للثقافة والحفاظ علي استقلاليته وممارسة دوره عبر عقود، إلا أن الجوائز ساهمت أيضا في النيل من الصورة الذهنية الإيجابية للمجلس خاصة في العقود الثلاثة الماضية. وعلي ضوء ذلك تسعي خطة المجلس الراهنة إلي تطوير منظومة العمل في مجال رعاية المبدعين من خلال التدابير والاجراءات التالية: •تطوير اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الجوائز والمسابقات بالمجلس بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في تنظيم الجوائز خاصة فيما يتعلق بآليات الترشح والتحكيم، بما يحقق مزيدا من المصداقية والنزاهة والشفافية في منح الجوائز والمسابقات. •العمل علي رفع القيمة المالية للجوائز والمسابقات من خلال التشاور مع وزارة المالية ومجلس النواب عند إقرار الموازنة . وفي هذا الصدد يسعي المجلس إلي تعديل قانون الجوائز لزيادة المخصصات المالية للجوائز لكي تتواكب مع مستوي التضخم وتتوازن مع القيم المالية للجوائز العربية الأخري. •تطوير العمل بجائزة نجيب محفوظ بموجب تحويلها من مسابقة إلي جائزة تحت مسمي : جائزة نجيب محفوظ في الإبداع الروائي العربي، وهذا يعني تحويلها الي جائزة ذات طابع دولي /عربي بمحكمين دوليين، ورفع قيمتها المالية من 50 ألف جنيه إلي 350 ألف جنيه مصري ( بواقع 20 ألف دولار) وانشاء أمانة فنية خاصة بها لإدارتها . كما يسعي المجلس إلي العمل الدؤوب بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لإصدار قانون منظم لجائزة نجيب محفوظ، بحيث يتيح ذلك الفرصة لاستدامة الجائزة ومنحها مزيداً من القواعد الضامنة لنزاهتها وشفافيتها. وكل ذلك يساهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية في محيطها العربي والدولي. •زيادة عدد جوائز النيل للمبدعين العرب بحيث تشمل فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدلا من الاكتفاء بجائزة واحدة للمبدعين العرب. ومن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز الدور المصري في رعاية الإبداع العربي وتعزيز الريادة الثقافية لمصر في محيطها العربي بعد سنوات طوال من الإنكفاء علي الذات في جوائز محلية تمنح فقط للمصريين في ظل وجود جوائز عربية أخري عابرة للقطرية، تتوسع في منح جوائز للمبدعين العرب. و يتطلب ذلك من المجلس العمل علي تعديل قانون الجوائز بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. •استحداث جائزة جديدة للنيل للمبدعين الأفارقة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور الثقافي لمصر علي الصعيد الأفريقي . ويتطلب ذلك تعديلا في قانون الجوائز بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. •استحداث مسابقة جديدة مخصصة لابداعات الشباب الأفارقة تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري، تعلن في مايو ويتم تحكيمها وإعلان الفائزين فيها في أكتوبر من كل عام. وسوف يتم اطلاق هذه المسابقة هذا العام في مايو 2019 ويعلن عن الفائزين علي هامش ملتقي الثقافات الأفريقية في نوفمبر 2019. •تحويل سلسلة الكتاب الأول إلي جائزة سنوية يعلن عنها للباحثين والمبدعين الشبان الذين لم يتسن لهم تأليف كتب في حياتهم ولديهم انجاز يستحق النشر في كتاب أول. يعلن عن الجائزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كل عام بواقع خمسة عشر كتابا سنويا. ويتم فحص الأعمال المقدمة وتحكيمها من خلال لجان متخصصة ويعلن عن الفائزين في احتفال سنوي. ويحصل الفائز علي فرصة نشر الكتاب الي جانب مبلغ مالي قدره 15 الف جنيه و ميدالية فضية وشهادة تقدير موقعة من وزير الثقافة. • زيادة حجم المخصصات المالية للمسابقات وزيادة عدد المسابقات لتصبح ثلاث عشرة مسابقة تغطي كافة صور الإبداعات في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: القصة، والشعر بأنواعه المختلفة (الفصحي والعامية)، والرواية، والنصوص المسرحية، والرسوم المتحركة للأطفال، وثقافة الطفل، إلي جانب النقد الأدبي والنقد الفني، واللغة العربية، والتنمية المستدامة، والتراث الثقافي، والتذوق الفني، وريادة الأعمال، والمواطنة. • تطوير منظومة العمل القائمة الان بمنح التفرغ لكي تستهدف تنمية الإبداع وليس رعاية المبدعين اجتماعيا وانسانيا، وان تستهدف المنح الشباب وفقا لضوابط وقواعد جادة وصارمة. ويضم المشروع الجديد منح متنوعة ولمدد متغيرة لدعم الإبداعات الشابة الجادة ورفع قيمة المخصصات المالية للمنح. وتراعي المنح تعزيز الإبداعات في مجالات نوعية تعكس أولويات وزارة الثقافة في رعاية المبدعين. ويتم الاعتماد علي لجان تحكيم في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، مع وجود اليات للمتابعة والتقييم الدقيق للمردود الابداعي للمنح. •إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمبدعين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية حرجة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة. ومن الممكن تمويل موارد هذا الصندوق من الهبات والتبرعات التي يقدمها رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، وكذلك موارد يتم تحصيلها من رسوم تقديم بعض الخدمات الثقافية علي مستوي الوزارة ككل بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية بالوزارة. •تطوير لائحة الجوائز والمسابقات بصورة موحدة لضمان اقصي درجات الدقة والجدية والنزاهة والشفافية في عمليات الترشيح والتحكيم . وتطوير نظم ادارة تحكيم الجوائز والمسابقات لكي تتسق مع المعايير الدولية في تنظيم الجوائز. •ميكنة الجوائز والمسابقات في قواعد بيانات دقيقة وشاملة، وميكنة منظومة إيداع شهادات المصنفات وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية. •تحديد اختصاص النشر بالمجلس من منطلق الأسس الجديدة للنشر في الوزارة وذلك بتحديد اختصاص المجلس بنشر المؤتمرات التي يعقدها ونشر الكتاب الأول وبعض أعمال منح التفرغ المتميزة والتقارير الصادرة عن لجان المجلس. وعلي ضوء ذلك سوف تتم تسوية مديونيات المطابع وإعادة العمل بسلسلة الكتاب الأول وتطويرها لتصبح أقرب إلي جائزة يعلن عنها سنويا مع إعادة تشكيل لجنة الكتاب الأول وتطوير لائحتها. كما يبدأ المجلس بموجب هذه السياسة الجديدة في طبع أعمال المؤتمرات السابقة. وفي المرحلة الانتقالية يسعي المجلس إلي طبع بعض الأعمال المتميزة التي سبق التعاقد عليها. ثالثا : مجال تعزيز الحوار الثقافي يعمل المجلس علي تعزيز الحوار الثقافي في الداخل وفي الخارج بين المثقفين والمفكرين والباحثين والعلماء في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية. ويعتمد هذا المشروع علي إقامة مجموعة من المؤتمرات المحلية والدولية واللقاءات والمناظرات الفكرية مع كافة رموز الفكر والثقافة والفن في مصر والعالم العربي والعالم بصفة عامة. وفي سبيل ذلك يتم اتخاذ الاجراءات التالية: •تأسيس إدارة عامة للمؤتمرات والندوات تكون مهمتها تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الفكرية وتكون تابعة للشعب واللجان. •تحديد لائحة منظمة للعمل بهذه الإدارة وتحديد موازنة مالية خاصة بها.و تدريب العاملين بها علي مهارات تنظيم المؤتمرات واللقاءات الدولية والمحلية. •اقتراح خطة سنوية بالأنشطة التي تقوم بها إدارة المؤتمرات والندوات لتنظيم المؤتمرات واللقاءات الثقافية،علي أن تشمل عقد مؤتمرات وصالون شهري باسم المجلس ومنتدي للحوار الثقافي وندوات وامسيات عامة. •تأسيس إدارة للتعاون الدولي داخل الشعب واللجان لتسهيل مهمة التواصل مع الوفود الدولية، وأن تضم الادارة كوادر مؤهلة علي اتقان مهارات التواصل مع الاجانب وإتقان اللغات الاجنبية لمعاونة ادارة المؤتمرات والندوات علي اجتذاب المثقفين والمبدعين الأجانب. •يشارك كل أعضاء المجلس الأعلي للثقافة بلجانه وشعبه المختلفة في الأنشطة الثقافية الخاصة بالمؤتمرات والندوات والصالون الثقافي ومنتدي الحوار الثقافي والندوات والأمسيات العامة. مع الأخذ في الاعتبار أن أعضاء اللجان مدعوون دائما للمشاركة في كافة الأنشطة الثقافية للمجلس مثل : المؤتمرات والندوات وتحكيم الجوائز وتحرير الكتب وغير ذلك. علي اعتبار أن هؤلاء يشكلون أكبر وعاء فكر في مصر يجب الاستفادة بهم في تعزيز العمل الثقافي، غير أن مشاركة اعضاء اللجان في الأنشطة الثقافية للمجلس تظل بمقتضي أهليتهم الفكرية والإبداعية والعلمية وبصفتهم الشخصية وليس بوصفهم أعضاء للجان. ولهذا تعمل خطة المجلس – وفقا لاعتبارات إدارية ومالية - علي الفصل التام بين نشاط اللجان في السياسات من ناحية، ونشاط المجلس في الندوات والمؤتمرات ونشر الكتب من ناحية أخري. • تنقسم الفعاليات الثقافية للمجلس الي أربعة أقسام : المؤتمرات المحلية والدولية، ومنتدي الحوار الثقافي، وصالون المجلس الأعلي للثقافة، والندوات والأمسيات العامة. ويتولي المجلس إقامة 7 مؤتمرات دولية كبري كل عامين علي النحو التالي: • المؤتمر الدولي الأول للتنمية الثقافية المستدامة عن بناء الإنسان ويجري حاليا الترتيب لعقده في 2019 • ملتقي الشعر العربي ( تم عقد اربعة ملتقيات )ويجري حاليا الترتيب لعقد الملتقي الخامس في شهر مارس 2020 • ملتقي المأثورات الشعبية (تم عقد ستة ملتقيات) ويجري حاليا الترتيب لعقد الملتقي السابع في شهر أكتوبر 2019 • ملتقي تفاعل الثقافات الأفريقية (تم عقد ستة ملتقيات)ويجري حاليا هذا العام عقد الملتقي السابع في شهر 12-14 نوفمبر 2019 • مؤتمر دولي بعنوان مائة عام علي ثورة 1919،من 16-18 مارس 2019 • مؤتمر دولي عن الأدب الشعبي والدراسات البينية بالتعاون مع جامعة القاهرة 23-25 اكتوبر 2018 • المؤتمر الدولي الثاني عن الثقافة الشعبية رؤي وتحولات بالتعاون مع جامعة المنصورة ديسمبر 2019. • يعقد صالون المجلس الأعلي للثقافة لقاء شهريا حول بعض القضايا الثقافية . • يقيم المجلس الأعلي للثقافة منتدي للحوار الثقافي العربي مرة كل شهر باستضافة شخصية ثقافية عربية او اجنبية للحوار مع المثقفين المصريين. وقد سبق للمجلس أن استضاف شخصيتين من الصين حول الصناعات الثقافية وتجربة الصين في التنمية الثقافية. •يقيم المجلس احتفالية بمناسبة مرور 150 سنة علي افتتاح قناة السويس في اطار عام 2019 عام مصر – فرنسا، وتقام الاحتفالية في ابريل 2019). • يقيم المجلس الندوات التي تقترحها لجان المجلس ومنها ندوة عن ملك حفني ناصف ولقاء حول المشروع الفكري لسمير أمين، ولقاء حول علم النفس والسياسة في اعمال قدري حفني، وحوارات القصة والشعر وندوات ثقافة البيئة والاعلام والهوية وندوات الادارة والثقافة العلمية وغيرها من الندوات علي مدار العام. رابعا : مجال تطوير المشروعات الثقافية القومية يتولي المجلس تنفيذ مجموعة من المشروعات الثقافية ذات الطابع العام برعايتها وتقديم الدعم الفني والمالي لها تمهيدا لكي تستطيع القيام بدورها علي نحو مستقل فيما بعد في كيانات أو قطاعات أوهيئات مستقلة، مثلما حدث من قبل في مجالات: السينما والمسرح والفنون التشكيلية والترجمة. ويشمل ذلك المشروعات الستة التالية : •المشروع القومي لرعاية الموهوبين يركز هذا المشروع علي تشبيك كافة الجهود القومية داخل وخارج وزارة الثقافة في مشروع قومي واحد لاكتشاف ورعاية والموهوبين، وحشد كافة الموارد المالية والبشرية والمادية لتطوير منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين. ويقتضي ذلك الاجراءات التالية : •تطوير المركز القومي لثقافة الطفل كي يكون الحاضنة المؤسسية لهذا المشروع مع تطوير هيكله الإداري والعمل علي زيادة مخصصاته المالية وتطوير قدرات العاملين به وتفعيل دوره في الدراسات والبحوث الخاصة بثقافة الطفل والاطفال الموهوبين وسياسات اكتشاف ورعاية الموهوبين . بالإضافة الي التنسيق مع مدارس الموهوبين بدار الأوبرا وإدارة الموهوبين بقصور الثقافة وكافة القطاعات والهيئات ذات الصلة بالموهبة. •تطوير الحديقة الثقافية بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارات التربية والتعليم والشباب والسياحة لتكون ساحة عامة لتقديم المواهب والإبداعات التجريبية مع إتاحة الأنشطة الثقافية والفنية الأخري بها لصالح القطاعات والهيئات الأخري بوزارة الثقافة. •مشروع شبكة البنية المعلوماتية والرقمنة الثقافية يعمل هذا المشروع علي تطوير البنية المعلوماتية داخل المجلس الأعلي للثقافة بما يساهم في بناء قواعد جيدة للبيانات الدقيقة وإتاحتها في صورة تقارير دورية عن النشاط الثقافي للمجلس، بالإضافة إلي توثيق وإتاحة كل المنتجات الثقافية بطريقة الكترونية . ينشأ هذا الكيان داخل المجلس بحيث ينمو تدريجيا لكي يصبح مركزا للمعلومات والرقمنة الثقافية علي مستوي وزارة الثقافة فيما بعد. يتضمن ذلك الخطوات التالية : •تأسيس وتطوير مركز معلومات داخل المجلس الأعلي للثقافة وتحديد موازنة له وتجهيزاه بكافة التجهيزات والأدوات التكنولوجية الضرورية وإعداد كوادر فنية للعمل بإنتاج المعلومات داخل المركز . •رقمنة كل المحتوي الورقي بالمجلس من خلال أرشيف الكتروني وربط كافة الإدارات بشبكة معلوماتية واحدة . •تصميم بوابة الكترونية تضم كل المحتوي الثقافي داخل المجلس وكذلك المحتوي الثقافي لدي كافة الهيئات والقطاعات الاخري، وأن تكون البوابة تفاعلية تتيح فرص وصول الثقافة لكافة الفئات وفي كافة المناطق داخل وخارج مصر. وتأسيس صفحة علي بوابة الثقافة الالكترونية أو موقع المجلس لنشر كل البيانات والمعلومات المتصلة بالتراث في مصر والاتفاقيات الدولية الخاصة به. •إعداد تقرير سنوي عن الحالة الثقافية في مصر يتضمن مؤشرات شاملة تتعلق برصد الوضع الراهن للأنشطة الثقافية وقياس الأداء من واقع المؤشرات الدولية والمؤشرات المحلية . يستند التقرير في رصده للحالة الثقافية علي أساس الخطة السنوية للعمل الثقافي في مصر المستهدف تحقيقها سنويا من محور الثقافي في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعتمد التقرير في منهجيته علي التحليل الكمي والكيفي. •إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن التراث الثقافي في مصر والعاملين به والمؤسسات العاملة في مجالات التراث المختلفة. •إنشاء قواعد بيانات عن مؤشرات العمل الثقافي بالتنسيق مع كافة الهيئات والقطاعات الأخري بوزارة الثقافة والوزارات والهيئات والمؤسسات الأخري ذات الصلة بالعمل الثقافي. •مشروع التراث الثقافي يسعي هذا المشروع إلي تشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي وحمايته وإتاحته وتنمية الجهود القائمة علي توظيفه في التنمية المستدامة والإبداع وتعزيز الهوية الحضارية. ويعتمد ذلك علي تشبيك الجهود المحلية مع جهود اليونسكو في صون التراث الثقافي. ويتضمن ذلك الانشطة التالية: •تأسيس ادارة للتراث الثقافي داخل الشعب واللجان وتحديد توصيف لها في الهيكل الإداري ومدها بكوادر من العاملين مدربة في مجال التراث الثقافي وتحديد ميزانية لها وخطة سنوية لنشاطها. •ربط إدارة التراث بكافة القطاعات والهيئات العاملة في التراث من خلال التشبيك والتنسيق وإتاحة المعلومات حول التراث والأنشطة القائمة به. •إنشاء قاعدة بيانات داخل الإدارة تضم معلومات عن التراث الثقافي في مصر والعاملين بهه والمؤسسات العاملة في مجالات التراث المختلفة. •إصدار تقرير معلومات حول حالة التراث في مصر يصدر سنويا من خلال هذه الادارة وبالتعاون مع الخبراء في هذا المجال وبالتنسيق والتعاون مع لجنة سياسات التراث الثقافي. •عقد دورات تدريب مشتركة بالتنسيق مع اليونسكو حول الاهتمام بالتراث وحفظه وتعلمه وتفعيل اتفاقية 2003 لصون التراث اللامادي. •مشروع دعم المجتمع المدني الثقافي يهتم هذا المشروع بدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في الشأن الثقافي من خلال برامج التدريب والمشاركة في الفعاليات الدولية والمحلية وتنمية الموارد المالية المحلية لتلك المنظمات. ويقتضي ذلك الاجراءات التالية : •تأسيس إدارة عامة تابعة للشعب واللجان لدعم المجتمع المدني الثقافي وتحديد هيكلها وتوصيفها والعاملين بها وخطة عملهم السنوية . •التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين المجتمع المدني الثقافي من خلال تمويل يقدر بنحو 20 مليون جنيه ويتم ذلك من خلال مسابقة سنوية مخصصة لدعم الشاط الثقافي لمنظمات المجتمع المدني تعويضا عن اللجوء الي التمويل الأجنبي. •تنمية وتطوير الكوادر البشرية والمؤسسية للجمعيات والمؤسسات المستقلة. •إتاحة فرص المشاركة للجمعيات والمؤسسات الثقافية الخاصة للمشاركة في المهراجات المحلية والدولية وبالأخص الجمعيات التي تستطيع الحصول علي جوائز دولية. خامسا : مجال إعادة الهيكلة المؤسسية للمجلس تحتاج منظومة العمل الجديدة بالمجلس الي ضرورة إعادة الهيكلة المؤسسية لإدارات المجلس في شكل جديد يتيح الفرصة لتطوير الأداء علي النحو التالي: •إعادة هيكلة 9 إدارات وتشمل : تطوير العمل بالمركز القومي لثقافة الطفل، واستحداث عدة إدارات أهمها: إدارة عامة للحوار الثقافي بالشعب واللجان، وإدارة للتعاون الدولي، وإدارة دعم المجتمع المدني الثقافي، وادارة لنظم المعلومات والرقمنة الي جانب مركز معلومات المجلس الأعلي للثقافة، وإدارة التراث الثقافي، واستحداث إدارة لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلي توحيد العمل بالمنظومة المالية والإدارية بحيث يتم تشكيل إدارة واحدة للشئون المالية والادارية، وتطوير إدارة التخطيط كي تصبح إدارة للتطوير الاستراتيجي والمتابعة. وتشمل خطة إعادة الهيكلة مراجعة كافة توصيفات الإدارات العامة والإدارات المركزية بالمجلس ووضع لوائح منظمة لعملها. •تحديث الادارات بالأجهزة والمستلزمات اللازمة للعمل اللائق، وترميم المباني وصيانتها وصيانة الاجهزة القائمة في الادارات ككل. والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاز القرار برئاسة مجلس الوزراء وكذلك الشركة المصرية للاتصالات ووزارة للاتصالات لتطوير شبكة معلوماتية بين كافة الادارات ممن خلال ذاكرة مؤسسية وميكنة شاملة للمحتوي الورق. •الصيانة الشاملة للمبني الرئيسي للمجلس الأعلي للثقافة وتطويره وصيانة مبني الدقي والديوان العام بميدان الكيت كات ومباني الرقابة علي المصنفات الفنية. •تدريب الموارد البشرية وتشمل : تدريب 500 من العاملين بالمجلس علي اساليب العمل الجديدة والادارة الحديثة وتنمية القدرات والمهارات الفنية في العمل وتعزيز قيم العمل الايجابية، إلي جانب تدريب 100 من العاملين بالجمعيات الأهلية لتنمية وتطوير الكوادر البشرية والمؤسسية للجمعيات والمؤسسات المستقلة، وتدريب 100 من العاملين بالقطاعات والهيئات الثقافية الأخري، وعقد دورات تدريب مشتركة بالتنسيق مع اليونسكو حول الاهتمام بالتراث وحفظه وتعلمه في إطار تفعيل اتفاقية 2003 لصون التراث اللامادي.
