اجتمع محمد معيط، وزير المالية، مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من السفارة الفرنسية ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر، بحسب بيان من المالية اليوم الاثنين. وقال الوزير إن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للغاية للتواصل، وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيدا بأوجه التعاون المستمر بين مصر وفرنسا. وأضاف أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده لتقديم الاستشارات ونقل خبرة فرنسا في هذا المجال من أجل تطور الخدمة الصحية في مصر والانتقال بها لمرحلة نوعية جديدة. وذكر أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده. وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة. وأشار إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري. وقال وزير المالية إن وزارة المالية تساند بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي وتوفر التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد. وأضاف أن الخزانة العامة تلتزم بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل، وتطبيق معايير الجودة، واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين. وأوضح وزير المالية أن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، مؤكدا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب إتاحته حرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت في مستشفى أو عيادة أو مركز طبي. وذكر أن هذا النظام يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية، وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى. وأشار الوزير إلى ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتي تعد أحد ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين. وحول تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، قال الوزير إنه يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر، ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، حيث يقوم النظام الجديد على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام. وأضاف أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية، واضطرت إلى وقفه. وأكد الوزير ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان نجاحه، مشيرا إلى أهمية الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات. كما أشار الوزير إلى حرص الحكومة على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيام القطاع الخاص بدوره في هذا الإطار.
