أخبار قد تهمك

حصل مصراوى، على نص تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بمجلس النواب، والخاص بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد.
وكشف تقرير اللجنة أن الهدف من التعديل الثالث للاتفاقية، هو التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى بجودة متميزة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية، ودعم الجامعات المصرية والكليات الفنية، وكذلك الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.
وتتناول التقرير التعديلات الواردة فى الاتفاقية، بأن تعدل المادة بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "مائة وثلاثة وسبعون مليون ومائتي ألف دولار أمريكي" (173,200,000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة "مائتي مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (200،200,000 دولار أمريكي)".
كما يحذف بالكامل الملحق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة محله مرفق 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل، وبخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقاً لما تنص عليه من أحكام، كما يدخل هذا التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
ونوة تقرير اللجنة المشتركة، إلى إن اتفاقية مبادرة التعليم العالي هي اتفاقية ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجمالى مبلغ 214 مليون دولار، وتم توقيعها في 30 سبتمبر 2014، وأسهمت في دعم المواطن المصرى من خلال، برنامج المنح القومية في الجامعات الحكومية وكان المستهدف منه تقديم منحة دراسية لخريجى المدارس الحكومية للبرامج الخاصة بخمس جامعات حكومية وهى: (القاهرة – عين شمس – الإسكندرية – أسيوط – المنصورة).
كما أسهمت الاتفاقية في دعم المواطن المصرى من خلال برنامج المنح القومية في الجامعات الخاصة ويقوم على تنفيذه المعهد الدولى للتعليم لعدد 195 طالباً من خريجى الثانوية العامة مع دعمهم بفصل دراسى بالولايات المتحدة الأمريكية وقد استفاد منه خريجو (الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى – الجامعة البريطانية – جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا)، وأيضا اسهامتها من خلال برنامج منح الدراسات العليا للمهنيين المصريين ويقوم على تنفيذه الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بإجمالى عدد 675 دارس، علاوة على اسهامتها من خلال منح الماجستير في العلوم الإدارية للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشتمل الاتفاقية على منح الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على تنفيذه هيئة الفولبرايت لعدد 340 دارس مصري، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة المركزية للبعثات في الفترة من 2011 حتى 2016 في برنامج مبادرة القاهرة وتم تمويل البرنامج من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأسهم في ابتعاث 300 دارس وباحث مصري للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الماجستير في تخصصات متعددة ومهمات علمية للحاصلين على الدكتوراه.
ويتضمن التعديل الثالث،استثمار مبلغ الزيادة (27 مليون دولار أمريكى) لانشاء مركز للتطوير الوظيفى،و تعزيز القدرة المؤسسية لسياسات التعليم العالى المصرية،وزيادة الالتحاق في برامج التعليم ما بعد الثانوى من خلال منح دراسية يتم توجيهها للطلاب المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأعلنت اللجنة المشتركة فى ختام تقريرها برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم موافقتها على الاتفاقية، حيث أكدت أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين القدرات البحثية من خلال التعاون المشترك، لتعزيز أطر المعرفة في المجالات ذات الأولوية الوطنية لجمهورية مصر العربية، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لدعم الكفاءة العلمية للقوى العاملة وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، ودعم الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الأكثر ضغطاً.