أخبار قد تهمك

أثار إعلان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، نيته التقدم بمشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة تحقيق الشخصية، جدلًا حقوقيًا وبرلمانيًا، بعدما قال النائب إن خانة الديانة تحض على التمييز بين المواطنين.
وقال نصر الدين، إنه يعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من مشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وجمع التوقيعات عليه من جانب أعضاء مجلس النواب، لتقديمه للبرلمان والبدء في مناقشته وإقراره.
وأضاف نصر الدين ل"مصراوي"، أنه وجد حماسًا زائدًا وترحيبًا بالأمر من جانب أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتقدم به للبرلمان عقب الانتهاء من صياغة كافة مواده ومراجعتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفلسفة العامة للقانون تتمثل في تحقيق فكرة المواطنة، وبناء دولة عصرية حديثة لا تفرق بين الناس على أساس العقيدة، فالدين لله والوطن للجميع، وغير مقبول أن يتم تمييز المواطنين.
وتابع: "هذه الخانة تعد تمييزًا واضحًا بين المصريين على أساس العقيدة، وأرى أن وضعها في بطاقة الرقم القومي يساعد من تصور له نفسه المريضة على إحداث الفتنة بين أفراد المجتمع المصري، في النهاية مش شايف ليها أي لازمة، بل على العكس إلغائها سيحسن صورة مصر أمام العالم".
من ناحيته، اختلف معه حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في أن وجود خانة الديانة في بطاقة تحقيق الشخصية مهم، ويمكن الاحتياج إليه في كثير من الأوقات منها الزواج، مؤكدًا أن حذفها من البطاقة سينتج عنه مشكلات كبيرة، خاصة في المجتمع المصري بفكره الشرقي.
وقال أبوسعدة ل"مصراوي"، إن خانة الديانة الموجودة في البطاقة ليست سببًا في التمييز، لكن الموضوع يتعلق بأمور أخرى موجودة في الفكر والتنشئة نفسها، وليس في كلمة مدونة على بطاقة تحقيق الشخصية.
وتابع: "المشكلة الأهم عندي إلغاء التمييز بكافة أشكاله وصوره، ولذلك أطالب بإنشاء مفوضية لمنع التمييز، وفقًا لما نص عليه الدستور، وهنا كل واحد ياخد حقه".
ويرى الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أنه لا يمكن حصر المشكلة كلها في خانة الديانة، داخل البطاقة الشخصية: "في ديانات مكتوبة في البطاقة لكن لا يتم الالتزام بها أو بالشريعة التابعة لها".
وأكد عقيل، في تصريحات خاصة، أن المشكلة أعمق من مجرد فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وإن كانت غير موجودة في الخارج فهم لديهم تمييز عرقي ومذهبي، وأرى أن المشكلة الأساسية مشكلة مجتمعية.