هذا المحتوى من

رأت مجلة (الإيكونوميست) البريطانية، أن استمرار تيريزا ماي في منصبها رئيسة للوزراء بات على المحك بعد تقدم عدد من وزراء حكومتها بالاستقالة فضلا عن تصاعد أصوات برلمانية داعية إلى حجب الثقة عنها.
وذكرت المجلة أن النظام المعمول به في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ينص على أن التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحزب ينطلق عندما ترسل نسبة 15% من أعضاء الحزب رسائل لحجب الثقة إلى رئيس لجنة مختصة تسمى (لجنة 1922) والتي تمثل الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني.
ولما كان عدد الأعضاء المحافظين في البرلمان هو 316 عضوا، فإن عدد 48 عضوا من هؤلاء يتعين أن يرسلوا إلى رئيس (لجنة 1922) رسائل لحجب الثقة عن ماي حتى يتم التصويت في هذا الصدد والذي يشارك فيه كافة الأعضاء المحافظين وتُحسَم النتيجة بأغلبية ضئيلة، وهو أمر لا يستغرق وقتا - ربما يومًا واحدا كما حدث عام 2003.
وإذا ما فازت ماي في ذلك التصويت فإنها تظل في منصبها رئيسة للوزراء، وفي هذه الحال تتجنب (ماي) التعرض لأي تحدي يهدد وجودها في منصبها لمدة عام كامل؛ أما إذا خسرت التصويت، فلن تكون بعد ذلك زعيمة للمحافظين.
وتمرّ عملية اختيار زعيم جديد بمرحلتين: الأولى، يتعين فيها على المرشحِين أن يحرزوا أصوات زملائهم البرلمانيين، وأن يتنافسوا فيما بينهم في جولات متوالية من التصويت، حتى تتمخض تلك الجولات عن اثنين فقط؛ هذان المرشحان يخضعان للتصويت من جانب نحو 130 ألفا من أعضاء حزب المحافظين هم المنوطين دون غيرهم بتحديد رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وعليه، بحسب الإيكونوميست، يمكن لبريطانيا أن تغيّر رئيس وزرائها دون عناء إجراء انتخابات عامة؛ وهو أمر شائع الحدوث هنالك، وعلى هذا النحو جاءت تيريزا ماي خلفا ل ديفيد كاميرون، ومثلها جاء جوردون براون خلفا ل توني بلير في زعامة حزب العمال.... وتكلف الملكة زعيم الحزب السياسي الأكبر بتشكيل حكومة.
ورأت المجلة أن ماي يمكن أن تلتمس بعض النور في ذلك المنحنى المظلم؛ ذلك أن تجميع 48 برلمانيا غاضبا هو أمرٌ مختلف إلى حد كبير عن إقناع 158 برلمانيا للتصويت ضدها في ظل عدم جهوزية بديل ظاهر.
ورجحت الإيكونوميست أن يواجه أي رئيس وزراء مُحافظ مقبل نفس المشاكل التي تواجهها ماي حاليا: من حزب منقسم، وموقف ضعيف في بروكسل، وبلد منقسم.