كشفت صحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية فى تقرير أمس، النقاب عن أن أعضاء الحكومة البريطانية قد طولبوا بإلغاء جميع أنشطتهم أمس والتوجه إلى البرلمان فورا لمناقشة الموقف من مسودة اتفاق «بريكست» الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماى الأسبوع الماضى وأدى إلى استقالات جماعية فى حكومتها، وذلك وسط أنباء حول إجراء تصويت محتمل بحجب الثقة عنها لم يتحدد موعده بعد. وأوضح التقرير أن أعضاء حكومة ماى تلقوا أوامر بالعودة إلى ويستمنستر حيث مقر البرلمان البريطانى، وسط تكهنات قوية حول تعرض ماى لتصويت بحجب الثقة عنهاخلال أيام. وأضاف التقرير أن 3 من أعضاء البرلمان البريطانى، وهم جون وتنجدال وزير الثقافة السابق وبل برادى ومارك فرانسوا أصبحوا آخر من دعا من حزب المحافظين إلى إيجاد بديل لقيادة الحزب والحكومة، بسبب استمرار الاعتراض على اتفاق البريكست الذى توصلت إليه ماى مع الاتحاد الأوروبى. ماى تحاول التخلص من أسئلة الصحفيين المحرجة بشأن البريكست [أ.ف.ب] وردا على سؤال لل «بي.بى .سي» (هيئة الإذاعة البريطانية) له حول ما إذا كان قد أرسل خطابا بحجب الثقة عن ماى إلى جراهام برادى رئيس» لجنة 1922«بحزب المحافظين» المعروفة رسميا باسم لجنة حزب المحافظين، الخاصة بتلقى خطابات حجب الثقة عن رئيس الحزب»، أجاب وتنجدال قائلا:«لقد أرسلت خطابا إلى جراهام برادى رئيس اللجنة»، وأضاف:«إذا تسلم برادى 48 خطابا من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان يعبرون فيها عن رغبتهم فى إجراء تصويت بحجب الثقة عن ماى بشأن ترأسها للحكومة والحزب، فإنه سيكون فى هذه الحالة مطالبا بإبلاغ ماى بأن تصويتا من هذا النوع سيتم إجراؤه داخل البرلمان ضدها». وفى الشأن نفسه، أكد مارك فرانسوا العضو بالبرلمان البريطانى عن حزب المحافظين أن 19من أعضاء البرلمان قدموا رسائل لرئيس لجنة « 1922» فى الحزب من أجل سحب الثقة من ماى حتى الآن. من جانبها، تعهدت ماى، التى يبدو أنها مستمرة فى قبول التحدى وعدم التخلى عن مشروع الاتفاق والاستمرار فى مقاومة أى دعوات لاستقالتها أو الإطاحة بها، بأن تناضل من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بعد أن تسببت استقالة وزراء فى وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك. وردا على سؤال عما إذا كانت ستقاوم أى تحد لبقائها فى المنصب، قالت خلال مؤتمر صحفى فى دوننج ستريت: «هل سأتابع تنفيذ ذلك للنهاية؟ نعم»، وأضافت: «سأقوم بعملى بالحصول على أفضل صفقة لبريطانيا، وسأقوم بعملى بإبرام صفقة تصب فى المصلحة الوطنية». يذكر أن الاتفاق يحتاج لدعم نحو 320 نائبا من أصل 650 فى مجلس العموم للتصديق عليه، لكن العداء البادى من الحكومة ونواب المعارضة زاد من خطر رفض الاتفاق فى البرلمان وخروج بريطانيا من الاتحاد فى 29 مارس، دون اتفاق يعد شبكة أمان للبلاد بعد الخروج من التكتل. وفى المقابل، قال ديفيد ديفيز الوزير البريطانى السابق لشئون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى أمس، إن البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى التى أعدتها ماى، بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبى لإبرام اتفاق مختلف. وأضاف: «أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التى يتعين أن نتعامل بها، وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل». وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماى، وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق.