"ماي" تعلن استمرارها في منصبها رغم استقالة 4 وزراء

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الخميس، أنها مستمرة في منصبها رغم تقديم 4 وزراء استقالتهم اعتراضًا على مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ماي، بالعاصمة لندن، بعد ساعات من استقالة أربعة وزراء من حكومتها.
وفي ردها عن سؤال حول ما إن كانت تفكر بالاستقالة من عدمه، وعن موقفها في حال إجراء حزبها تصويت لحجب الثقة عنها، قالت ماي: "القيادة ليست سهلة، ووظيفتي رئيسةً للوزراء، تتمثّل في توفير اتفاق (حول البريكست) يحقق إرادة الشعب البريطاني".
وأضافت: "سأستمر بذلك حتى النهاية".
وفي وقت سابق الخميس، طالب جاكوب ريس موج، النائب عن حزب المحافظين البريطاني الذي تتزعمه ماي، بإجراء تصويت لسحب الثقة من رئيسة الوزراء، على خلفية الاتفاق حول "البريكست"
والثلاثاء، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد، بعد جولات مكثفة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع.
واحتجاجا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية هم: وزيرة العمل والتقاعد إيستر مكفي، ووزيرة بريكسيت سويلا برافرمان، ووزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، وزير الدولة لشؤون آيرلندا الشمالية شايلش فارا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه بالموافقة على مسودة الاتفاق، سينعقد اجتماع خاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/آذار المقبل.
وتنصّ مسودة اتفاق خروج بريطانيا "بريكست" على نقاط عديدة، أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبًا لإعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.
وإضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي والمقدرة بين 40 إلى 45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار أمريكي) على مراحل.
كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا، تبدأ في 31 مارس/آذار 2019، وتستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.