صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي بأن البرلمان الحالى هو أول برلمان سيفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة. وأضاف والي - في بيان صحفي اليوم السبت - أن جميع المقترحات تم مناقشتها، وعقدت اللجنة بشأنها عددا كبيرا من جلسات الاستماع والحوارات، حيث استمعت خلالها لكافة الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية، بما فيها طرفي العلاقة "المالك والمستأجر". وأكد أن مجلس النواب الحالي تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها، إلا أنه لابد من الموائمة الاجتماعية حيث أنه أمر واقع منذ سنوات طويلة ويخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، سواء المالك أو المستأجر، ومن ثم لابد من العمل بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لأى طرف. ونفى والي وجود أى حرج أو قلق من أعضاء البرلمان بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، موضحا أن اللجنة ستنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة، حيث أن هناك قناعة لدى نواب اللجنة بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، على أن تكون العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلا، لافتا إلى أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب. وتطرق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، قائلا: "هناك عدد من مشروعات القوانين ستنتهي اللجنة منها خلال هذا الدور، من بينها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو التصدى للفساد في استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها". أضاف "أما بالنسبة لقانون التصالح في مخالفات البناء سيكون صدوره لفترة مؤقتة يتضمن التصالح مع كافة المنشأت المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأ وفقا لتقارير وشهادات هندسية، كما أن هذا القانون سيمنع التصالح مع أي شخص قام بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أي ارتفاعات تضر المجال الجوي". وكان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والى قد أكد، في وقت سابق، أن مجلس النواب سيفتح ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط وإعداد حصر شامل لها في مختلف المحافظات من خلال الإدارات الهندسية بالمدن والمراكز، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه العقارات والقرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها، ومراجعة كل حالة على حده في ضوء الزحف العمراني والكم الكبير من المخالفات وانتشار العشوائيات، حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر.
