أكد المهندس علاء والى ، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن "البرلمان الحالى" هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، حيث قدم بعض النواب عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان وتم مناقشتها. وأضاف "والى" فى بيان له اليوم، أن اللجنة عقدت بشأنها عدد كبير من جلسات الاستماع والحوارات التى استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفى العلاقة " المالك والمستأجر "، مؤكداً أن مجلس النواب الحالى تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها ولكن لابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى، لأن هذا أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاع عريض من المجتمع المصرى، سواء مالك او مستأجر، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأى طرف . ونفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أى حرج أو قلق من أعضاء البرلمان، بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، ولكن هناك مواءمة مجتمعية، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة، لأن هناك قناعة لدى نواب اللجنة، بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيكون هناك تحرير العلاقة مباشرة لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب . وأضاف علاء والى، أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين، بما يخدم المواطن والدولة التي بدأ يكون لها كينونة واضحة تجاه التنمية، وتنقية القوانين القديمة، والقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المباني ، وبالنسبة للجنة الإسكان فهناك عدد من مشروعات سوف تنتهى منها خلال هذا الدور منها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو التصدى للفساد فى استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها. وأوضح أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يكون صدوره لفترة مؤقتة يتضمن التصالح مع كافة المنشئات المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأ وفقَا لتقارير وشهادات هندسية، كما أن هذا القانون سيمنع التصالح مع أى شخص قام بالبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو أى ارتفاعات تضر المجال الجوى. وأكد علاء والى أن الحكومة حققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية وأنجزت مشروعات لا حصر لها، وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحى فالحكومة تنحت فى الصخر من أجل استكمال مشروعات الصرف الصحى، لأن هذا الملف صعب جداً ومشكلته عدم توفر الاعتمادات المالية، لافتًا إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يقدر بعشرات مليارات، ويتم تمويله من خلال الاستدانة من الخارج.
