قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى إن مجلس النواب لن يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال دور الانعقاد الحالى الذى ينتهى فى نهاية شهر يونيو المقبل. وردا على سؤال بشأن حكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان استمرار المستأجر فى الوحدة المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، بما يشمل فى ذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية كالنقابات والجمعيات والأندية، قال والى: «عدم المناقشة لا يتعارض مع حكم الدستورية، ونحن نستعد من اليوم لمناقشة تعديلات القانون السنة القادمة مع التفرقة بين ما هو سكنى أو خدمى أو تجارى أو إدارى». وفى سياق قريب، قال والى إن اللجنة قاربت على الانتهاء من مناقشات تعديلات أحكام قانون البناء الموحد، ودعا المخالفين جميعا إلى تقنين أوضاعهم، قبل صدور القانون. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع الجارى؛ لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من جانب عدد من النواب فى ذات الموضوع. وكان رئيس اللجنة النائب معتز محمود، صرح فى وقت سابق ل«الشروق» بأنه من الضرورى تعديل قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان وفى أسرع وقت، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية أخيرا بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكى لا يصبح مخالفا للدستور. وجاء تصريح محمود بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة «أ» من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبذلك قضت المحكمة ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها، ليشمل كذلك العين المؤجرة «العقار» لغير غرض سكنى.
