رئيس «إسكان النواب» ل«الشروق»: لابد من تعديل قانون «الإيجار القديم» في أسرع وقت

معتز محمود: لن يضار مستأجر فعلي في وحدته السكنية ولن يطرد منها ونعمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار
أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان وفي أسرع وقت، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مؤخرًا بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكي لا يصبح مخالفا للدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة «أ» من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبذلك قضت المحكمة ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها، ليشمل كذلك العين المؤجرة «العقار» لغير غرض سكني.
وأوضح محمود، ل«الشروق»، أن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته داخل المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية؛ لكي يتم الاستقرار على رؤية موحدة قبل عرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حال الاستقرار على رؤية موحدة سيتم إعداد حوار مجتمعي داخل اللجنة للخروج بقانون جيد.
وكشف النائب عن أن هناك 3 ملايين شقة مستأجرة في مصر، منهم مليون ونصف شقة يسكنها المواطنين في هذه العقارات، ومليون و260 ألف شقة مغلقة، و250 ألف وحدة سكنية غيرت نشاطها لتجاري أو إداري وليس سكني، وكل منهم سيتم التعامل معه على حدة.
واستكمل: «المبدأ العام، لن يضار مستأجر مقيم فعلي في وحدته السكنية ولن يطرد منها، ولكن سيتم معالجة القانون بمبدأ لا ضرر ولا ضرار».
وكان أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، ناقشوا أمس الثلاثاء، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور النائب المستشار أحمد الشريف، والنائب المستشار حسن بسيوني، والنائب معتز محمود، والنائبة هالة أبو علي، والنائب ثروت بخيت، والنائب إسماعيل نصر الدين.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف «دعم مصر»، توافق أعضاء الائتلاف حول الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين المقيمين بالفعل، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدد الإيجار بين كل من المالك والمستأجر.
وأكد النواب أن الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية لابد أن تتناسب مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادلا، ذلك في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لأحكام القانون المدني.