الإيجارات القديمة.. قوانين ضد العدالة

بين عقد إيجار قديم لا تتخطى قيمته 5 جنيهات شهريًّا عن وحدة سكنية تزيد مساحتها على 120 مترًا مربعًا في منطقة بارزة يمثل "عقد إذعان" واحتكارًا من قبل المستأجرين، وبين قوانين خاصة بالإيجار القديم قائمة منذ الحرب العالمية الأولى، ويتم تغييرها من حين لآخر بصورة لا تفي بحق المالك الطبيعي أو تعيد إليه حقوقه وأمواله الضائعة في ممتلكاته التي أصبحت وقفًا للمستأجرين، بحكم القانون، صار لسان حال أصحاب العقارات اليوم "أصحاب أملاك، ولكن فقراء".
ما يقرب من 2.6 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام الإيجار القديم، من بينها نحو مليون وحدة مغلقة دون الحاجة من أصحابها إليها، وأكثر من 300 ألف عقار صادر في شأنها قرارات ترميم وإزالة، وهو ما يُعد إهدارًا للثروة العقارية، فضلًا عن مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور في المادتين 53 و35 التي تكفل حقي الإرث والملكية الغائبين بنظام الإيجار القديم الساري.
وبحسب خبراء فإنه في حالة تحرير عقود الإيجار القديمة سوف يدخل إلى خزينة الدولة نحو 100 مليار جنيه عبر تحصيل ضرائب عقارية، بقيمة لا تقل عن 35 مليار جنيه وتصل إلى 60 مليارًا، ومثلها ضريبة على الدخل، فى حالة استرداد شقته القديمة المؤجرة.
بقايا الاشتراكية
"العقار يمثل رأس المال بالنسبه للمالك".. هكذا يقول خبراء الاقتصاد، وبالتالي فإن المالك وصاحب العقار ليس ملزمًا بدعم الساكن أو المستأجر وورثته وليس وزارة للشؤون الاجتماعية. الدولة وحدها هى الجهة التى تدعم غير القادرين، وليس المالك، بحسب الدكتورة سعاد كامل رزق، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي أكدت أن الإيجار القديم من بقايا قوانين العهد الاشتراكي.
وأكدت رزق أن المساكن المؤجرة بصورتها الحالية ليست استثمارًا، حيث يحق لصاحب العقار أن يتقاضى أرباحًا تجارية بصورة دورية على قيمة ما يستثمره من أموال في العقارات، وأن يكون معه قيمة إعادة إنشاء العقار من جديد، فقيمة وتكاليف إنشاء العقار من جديد تكون خيالية بعد مرور 60 عامًا، ولا يمكن لصاحب العقار أن يأخذ ما دفعه أو جزءًا منه لإعادة إنشائه أو ترميمه.
مقترحات برلمانية
وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بصورة مبدئية على مشروع قانون "الإيجار القديم" المُقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، من بين أكثر من 10 مشاريع أخرى تم عرضها على البرلمان، ووقع عليه نحو 115 نائبًا، وتم إحالته إلى لجنة الإسكان لدراسته، وأعلن عدد كبير من المُلاك المتضررين من نظام الإيجار القديم تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، رفضًا لما وصفوه ب"عقد الإذعان".
ينص مشروع القانون الجديد على إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التي سوف يتم فيها إقرار القانون؛ من أجل تسوية أوضاعهم، وخلال تلك الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقًا لأسعار كل منطقة بناءً على القيمة الإيجارية التي يدفعها للوحدة السكنية، حتى يقترب المواطن بعد 10 سنوات من القيمة الإيجارية التي يتم تسديدها في نفس المنطقة.
ردًّا على مشروع القانون الجديد المطروح قال النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب المُقترح، إن القانون الحالي يُنظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضرر أو ضرار، ولا يتضمن ما يوجب على المالك اتخاذ أي إجراءات لطرد المستأجر وأسرته من الوحدة السكنية المقيمين بها، وتم الموافقة على عقد جلسات استماع لطرفي القانون من قبل لجنة الإسكان في مطلع الأسبوع القادم.
وأوضح نصر الدين في تصريحات خاصة ل"البديل" أن الحالة الوحيدة التي يطبق فيها الطرد للجهات الحكومية والمصالح التي تخضع لقطاع الأعمال من أماكنها ومقراتها المؤجرة بنظام الإيجار القديم وكذلك المخازن والمحال التي يزاول فيها نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها. وهؤلاء يمنحهم المشروع الجديد مُهلة 5 سنوات للوصول إلى قيمة ايجارية مقبولة تتناسب مع الإيجارات الجديدة، قائلًا: "غير منطقي أو معقول في عام 2017 أن تكون أرباح محل مثلًا 1000 و2000 جنيه يوميًّا ولا يزال يسدد 10 و20 جنيهًا ايجارًا شهريًّا".
اقتراحات بإنشاء 200 ألف وحدة بديلة
في المقابل يرفض عدد كبير من المُضارين من قانون الإيجار القديم الذي وصفوه بأنه لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا وبه شروط تعجيزية للحل، بحسب إبراهيم علام، منسق جمعية المُضارين من نظام الإيجار القديم، الذي أوضح أن اعتراضهم على المقترح النيابي الجديد على طول الفترة الانتقالية المُحددة في القانون المُقدم ب 10 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى، بالإضافة إلى طريقة حساب وتقدير الزيادة خلال تلك الفترة الزمنية، لأنها ستكون عن طريق لجان تحديد الأجرة حسب موقع العقار وطابعه المعمارى، وتلك اللجان الهندسية تستغرق فترات طويلة للتقييم، فضلًا عن إجراءات الطعن عليها التي تستغرق وقتًا أطول ينقضي خلالها دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ويتكرر معهم ما حدث في عام 1997.
وأكد علام ل"البديل" أن صندوق المضارين من الإيجارات القديمة يهدف إلى رفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة وورثتهم، وإيجاد حل وسط يُرضي المسأجر غير القادر عبر إنشاء صندوق استثمارى لدعمه، تكون إدارته للدولة وتمويله من ملاك العقارات لمدة عامين؛ بهدف إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية بديلة، مثل وحدات الإسكان الاجتماعى، وقصر الفترة الإنتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر على عامين فقط للوحدات المشغولة، وعام واحد للوحدات غير السكنية والحكومية، على أن ترتفع القيم الإيجارية الخاصة بها من تاريخ إنشاء العقار والقيمة الإيجارية المحددة فى العقد 7% للسكنى، تزيد إلى 10% لغير السكنى بصورة تراكمية.
هذا بالإضافة إلى سوء الحالة الإنشائية للعقارات القديمة، التي صارت أغلبيتها مُهددة بالانهيار، وصدرت بحقها قرارات ترميم وإزالة في ظل تنامي ظاهرة انهيار العقارات، نظرًا لانعدام الصيانة في ظل محدودية الأجور، وصولًا إلى خسارة الدولة والمجتمع للضريبة العقارية الكبيرة التي يتم تحصيلها من وحدات العقارات القديمة، لأنها خارج المنظومة الضريبية رغم اكتمال مرافق تلك العقارات من مياه وكهرباء وصرف صحي وما دخل عليها من تحديثات لمرافق الدولة.
أصحاب العقارات القديمة ينتفضون
بدأت الدولة في تسعير وحداتها المستأجرة بنظام الإسكان الاجتماعى لغير القادرين من المواطنين بمبلغ 300 جنيه للوحدة ذات الغرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وبالتالي يزداد الإيجار بواقع 100جنيه لكل غرفة وحمام إضافيين للوحدة المستأجرة بنظام الإيجار القديم دون التقيد بموقع العقار، مع ضرورة وضع فترة انتقالية للوحدات السكنية لمدة 3سنوات؛ للحفاظ على السلم المجتمعي وإنشاء صندوق دعم لغير القادرين، تكون بداية تمويله من الملاك أنفسهم بواقع 5000 جنيه عن كل عقار، يخصم على دفعات من الضرائب العقارية لكل عقار على أقساط سنوية.
وطالب عدد من أصحاب العقارات المُستأجرة بنظام الإيجار القديم بإلغاء كافة القوانين السابقة لقانون 4 لسنة 1996 مع تحرير عقد جديد موثق في الشهر العقاري خلال الفترة الانتقالية المُتفق عليها في حالة عدم استجابة المستأجر لتحرير عقد جديد تكون مدته الفترة الانتقالية المتفق عليها يُغرم بمبلغ 30 ألف جنيه، يتم إيداعه بصندوق دعم المستأجر غير القادر، ويعرض للحبس لمدة عام. وقرر أصحاب العقارات القديمة والمُضارين من قانون الإيجار القديم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 يناير القادم أمام نقابة الصحفيين، وتم إخطار وزارة الداخلية بذلك.