إسكان البرلمان:الأسعار الجديدة للإيجار القديم ستكون وفقا للعرض والطلب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة المهندس علاء والي، أن " البرلمان الحالي" هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال «والي» إن بعض النواب قدموا عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان، وتم مناقشتها، وعقدت اللجنة بشأنها عدد كبير من جلسات الاستماع والحوارات التي استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية، ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية، بما فيها طرفي العلاقة " المالك والمستأجر" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن مجلس النواب الحالي تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها، ولكن لابد من الموائمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي؛ لأن هذا أمر واقع منذ سنوات طويلة ويخص قطاع عريض من المجتمع المصري، سواء مالك أو مستأجر، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأي طرف .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أي حرج أو قلق من أعضاء البرلمان بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، ولكن هناك موائمة مجتمعية، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان ستنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة لأن هناك قناعة لدى نواب اللجنة بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيكون هناك تحرير العلاقة مباشرة لأي وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي ذات السياق، أضاف "علاء والي" أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين، بما يخدم المواطن والدولة التي بدأ يكون لها كينونة واضحة تجاه التنمية، وتنقية القوانين القديمة، والقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المباني، وبالنسبة للجنة الإسكان فهناك عدد من مشروعات ستنتهي منها خلال هذا الدور منها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو التصدي للفساد في استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها، أما بالنسبة لقانون التصالح في مخالفات البناء سيكون صدوره لفترة مؤقتة يتضمن التصالح مع كافة المنشآت المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأ، وفقَا لتقارير وشهادات هندسية، كما أن هذا القانون سيمنع التصالح مع أي شخص قام بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أي ارتفاعات تضر المجال الجوي.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح المهندس علاء والي أن الحكومة حققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية وأنجزت مشروعات لا حصر لها، مضيفا: "وبصراحة كنا فين وبقينا فين ، وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحي فالحكومة بتنحت في الصخر من أجل استكمال مشروعات الصرف الصحي لأن هذا الملف صعب جداً ومشكلته عدم توفر الاعتمادات المالية".