"مرحلة تاريخية".. إثيوبيا وإريتريا على بُعد خطوات من السلام

مرحلة تاريخية تدخلها العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بعد نزاع امتد لأكثر من عقدين من الزمان، مع توقيع زعيميّ البلدين "اتفاق سلام" برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدّة.
ويُنتظر أن تُتوّج القمة المُرتقبة، مساء الأحد، باتفاق تاريخي يوقّعه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لإنهاء لحالة العداء الممتدة بين البلدين منذ إعلان استقلال إريتريا عن إثيوبيا أوائل التسعينات من القرن الماضي.
يحضر القمة السعودية الإريترية الثلاثية كل من ولي العهد محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.
بنود الاتفاق
ينص الاتفاق على إعلان نهاية الحرب بين البلدين، العمل على تعزيز التعاون الوثيق في المجالات المختلفة، التبشير بعهد جديد من السلام والتعاون والتنمية، تنفيذ قرار الترسيم الحدود بين البلدين، واستئناف رحلات التجارة والنقل والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي سحب قوات بلاده من الحدود مع إريتريا وقيام الأخيرة بالمثل، ضمن إجراءات من شأنها إزالة التوتر المزمن في العلاقات بين البلدين، إضافة إلى إعلان فتح سفارة أديس أبابا في أسمرة.
والثلاثاء الماضي، أعادت الدولتان فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عامًا بما يمهد الطريق للتجارة بينهما، بعد أن دخل البلدين في عداء طويل تخلله حروب حدودية، كانت إحداها في مايو 1998، وعرفت باسم "حرب بادمي" إشارة إلى مثلث بادمي الحدودي الذي يضم 3 مناطق بادمي وتسورنا ويوري.
وفي يوليو الماضي، وقع الجانبان إعلانًا للسلام ينهي -رسميًا- عقدين من العداء بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000 بين الجانبين، خلّفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال قمة وُصِفت بالتاريخية في العاصمة الإريترية، أسمرة، في أول لقاء بين زعيميّ البلدين الجارين والخصمين اللدودين بمنطقة القرن الأفريقي.
بعد ذلك تبادل زعيما البلدين الزيارات التي حظيت بحفاوة شعبية جارفة، كما جرى الاتفاق على خطوات شملت استئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.
وقبل 3 أشهر، زار وفد رفيع المستوى من أسمرة، أديس أبابا للمرة الأولى منذ 1998، عندما اندلعت الحرب بسبب خلاف حدودي.
وفي أبريل الماضي، ظهرت بوادر انفراج للأزمة بعد أن أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن رغبته بإعادة العلاقات مع إريتريا، كما أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا موافقته على تنفيذ اتفاقية الجزائر.
اتفاق الجزائر
في 12 ديسمبر 2000، أبرمت إريتريا وإثيوبيًا اتفاقًا في الجزائر، عُرِف باسم "اتفا الجزائر"، لإنهاء الحرب بين الجانبين. وينص الاتفاق على 7 بنود:
- وقف الحرب الفوري بين البلدين، وعدم اللجوء الى القوة من قبل الطرفين.
- تشكيل مفوضية ترسيم الحدود من 5 قضاة دوليين لتعيين وترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوپيا.
- تتولى مفوضية ترسيم الحدود عملية تعيين وترسيم الحدود بموجب المعاهدات الاستعمارية لعام 1900 و1902 و1908 والقانون الدولي، ولا يحق أن تتخذ قراراتها على أساس التراضي.
- يعتبر قرار مفوضية ترسيم الحدود نهائيًا وملزمًا.
- ونصت المادة (14- أ) من "اتفاقية وقف الأعمال العدائية " على أن مجلس الأمن يمكنه اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أحد البلدين إذا ما خرق اتفاق الجزائر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- الإفراج وإعادة جميع الأسرى وجميع السجناء المعتقلين.
- المعاملة الإنسانية لسجناء الدولتين.