بعد صدور "تنظيم الصحافة".. "النقابة" تشرح خطوات قيد صحفيي المواقع الإلكترونية

"صحفي بالموقع الإلكتروني عضو نقابة الصحفيين"، هذه العبارة تمثل حلمًا للعشرات بل المئات من الصحفيين الذي يعملون في المواقع الإلكترونية، ومنذ العام الماضي، وصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ثم صدور تعديلاته أمس، اقترب الحلم، خاصةً أن القانون يعترف بالصحفي الإلكتروني.
وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد إصداره بشكل نهائي من جانب مجلس النواب، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن توجه داخل نقابة الصحفيين لتعديل القانون الخاص بها.
وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مجلس النقابة يعد حاليًا مشروعًا لتعديل قانون النقابة لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل وإقراره قبل نهاية العام.
وأضاف سلامة، لمصراوي، أن القانون الجديد سيضمن ضم العاملين بالمواقع الإلكترونية للنقابة بعد تعديل قانون النقابة، لافتًا إلى الإبقاء على بعض المواد الموجودة والخاصة بالحريات، وتعديل بعض المواد القائمة وإضافة عدد من المواد الجديدة.
وأوضح، أن أبرز المواد التي من المقرر إضافتها تتعلق بضم الصحفيين الإلكترونيين مع وضع ضوابط محددة، مثل الصحف الورقية، مشيرًا إلى أن قانون النقابة أصبح في حاجة ماسة للتعديل بعد تغير سوق العمل ودخول الصحافة الإلكترونية طرف أصيل فيه.
وكشف نقيب الصحفيين، عن أبرز الضوابط والشروط التي سيتم وضعها لضم المواقع الإلكترونية، منها أن يكون الموقع شركة مساهمة وله هيكل مالي وإدارى وهيكل تحريري يتكون من المعينين أعضاء النقابة.
وشدد سلامة، على أهمية انتظام الموقع في العمل، وأن يمر عليه منذ بدايته عامان على الأقل، إلى جانب التمتع بالمصداقية والانتشار.
وصرح حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأنه جرى الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديلات قانون النقابة، تنتظر العرض على المجلس وعقد جلسات استماع حولها قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وشدد زكريا، لمصراوي، على تطبيق نفس الشروط التي تنطبق على الصحف الورقية للقيد بالنقابة على المواقع الإلكترونية، وربما توجد اختلافات محدودة للغاية.
وأوضح أنه من ضمن الشروط أن يكون الموقع الإلكتروني حاصلًا على جميع التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية، وأن يكون الموقع عبارة عن شركة مساهمة وليس ملكًا لفرد واحد فقط، كما يجب أن يكون له هيكل مالي وإداري واضح.
وتابع زكريا: "من ضمن الشروط أيضًا أن يكون الموقع مر على تواجده فترة زمنية محددة لا تقل في الأغلب عن عامين، وأن يكون منتظمًا في العمل، وله هيكل تحريري يضم عددًا من المعينين أعضاء النقابة"، ويودع مبلغا تأمينيا على غرار الصحف الورقية في أحد البنوك الحكومية يمكن من خلاله تسوية مديونيات الموقع أو أي خلافات مادية مع العاملين به.
وذكر أنه بعد استيفاء المواقع الإلكترونية لكل الشروط المطلوبة يمكنها التقدم رسميًا بطلب تكويد، وتتم مناقشة الطلب ومنح الموقع حق الانضمام للنقابة، وفيما يتعلق بالتحاق صحفيي المواقع بعضوية النقابة، أكد السكرتير العام، أنها ستتم وفقًا للضوابط المطبقة على صحفيي الجرائد الورقية.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه على الأقل في هذا التوقيت لا يوجد إجماع داخل مجلس نقابة الصحفيين على تفاصيل تعديلات قانون النقابة رغم طرح الأمر داخل اجتماع المجلس الأخير.
وأضاف عبدالحفيظ، لمصراوي، أنه إذا وجد تعارض بين مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون نقابة الصحفيين، فهذا يعني ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين.
ولفت إلى أنه في ظل القانون الجديد، ستحتاج الكثير من المؤسسات الصحفية، وعلى رأسها المواقع الإلكترونية إلى توفيق أوضاعها مع القانون خلال مدة زمنية محددة، ومن ثم سيكون من حقها التقدم بطلب للتكويد من النقابة لضم صحفييها إلى عضوية نقابة الصحفيين.