"عزل المُطوف".. التفاصيل الكاملة لتعويض 250 حاجًا متضررًا في "مبيت منى"

رغم تقاضي مكتب المطوف السعودي مبلغ 350 ريالا سعوديا لكل حاج؛ مقابل ما يعرف ب"تحسين الخدمات"، سددتها شركات السياحة المصرية فوق مبالغ التعاقد المتفق عليها، وفق العقود المبرمة، إلا أن بعض المطوفين السعوديين لم يلتزموا بتلك الاتفاقات، ما تسبب في بعض الخسائر للشركات وأزمات وأضرارًا للحجاج المصريين.
وقالت بعثة الحج بوزارة السياحة، إنها حررت وقتها محضرًا بوزارة الحج السعودية ضد أحد المطوفين بمنطقة "مِنى" لعدم إيجاد أماكن لعدد 250 حاجا من حجاج السياحة للمستوى "البري"، ونجحت اللجان في التوصل لإيجاد مخيمات بديلة لهم وتسكينهم.
وذكر ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي بوزارة السياحة، أن اللجنة طالبت بتعويض الحجاج المتضررين "ماليا" بسبب تأخر المطوف في تسكينهم، مؤكدا أن المطوف جرى عزله بسبب المخالفة، ولن يسمح له بالتعامل في موسم الحج المقبل.
وأعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، تعويض حجاج السياحة المتضررين من المبيت في أول أيام المبيت بمشعر "منى" خلال أداء مناسك الحج، نتيجة إهمال مكتب الخدمة الميداني رقم 20، ما تسبب فى عدم وجود أماكن لإقامة العشرات منهم، "برد المبالغ المالية المدفوعة نظير هذه الخدمة لهم".
أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، قال إن اللجنة وغرفة شركات السياحة بالوزارة، تواصلت مع رئيس مؤسسة الطوافة السعودية للحج؛ للوقوف على أزمة هؤلاء الحجاج وقتها وتم حل المشكلة فور التواصل معهم، موضحا أن الطلبات الرسمية التي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة لمؤسسة الطوافة السعودية، تمثلت في عدة نقاط، أبرزها رد القيمة المالية المستحقة للحجاج عن قيمة المخيمات بمشعر "منى" بالكامل، إضافة للتعويض المعنوي للحجاج عن عدم تجهيز المخيمات ب"منى".
وأضاف شيحة لمصراوي، "رد المبلغ المقدم نظير الخدمة التي لم تؤدَ بقيمتها المدفوعة إلى الحاج المتضرر، والتعويض للحجاج فقط وليس للشركات، عن طريق الشركات وصرفها للحجاج، وهذا يصب في مصلحة الشركات وردها هو اعتبار طبيعي لثبات الثقة في الشركات أمام الحجاج المتضريين".
وأكد أن رد هذه المبالغ جاء نتيجة جهود اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات، بعد مطالبتهما بتعويض قيمة الخدمة التي لم تقدم لهم وطريقة إجراءات تحديد وصرف هذه القيمة المالية الخاصة بالعقبات والأزمات التى تعرض لها بعض حجاج "البر"، لافتا إلى أن كل عمل نجد من "يحسن ومن يسيء أداءه" وكل مخطئ يجب أن يدان ويحاسب وهذا ما وعددتنا به مؤسسة الطوافة السعودية تجاه المقصرين في خدمة الحجاج هناك.
وأضاف، أن مؤسسة الطوافة عزلت فور وقوع الأزمة، رئيس مكتب الطوافة هناك، وتم التواصل مع رئيس المؤسسة لوضع كيفية حل المشكلة وتم حلها بعد عدة ساعات من وقوعها وبناء عليه قرر رئيس المؤسسة بعد التواصل مع اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية أن يكون هناك عودة القيمة المالية بالكامل لهؤلاء الحجاج المتضريين ليس تعويضا بقدر ما هو لم تؤدِ الخدمة لهم وإعادة إليه أموالهم من جديد.
ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة، أشاد بمطالب تعويض الحجاج المتضررين في "منى" قائلا: "مجرد الطلب للتعويض شيء مهم لأن الخطأ جاء من المطوف السعودي الخاص بهذه الحالة في "منى"، لافتا إلى أن المتضرر الأول هو الحاج الذي دفع أموالا ولم تقدم له هذه الخدمة، بالإضافة إلى أن الشركات أيضا تضررت فى سمعتها أمام الرأي العام عن ذنب لم تفعله.
وأضاف سلطان لمصراوي، أن الأهم من التعويض عدم تكرار مثل هذه الأشياء في المستقبل، وطالما أن وزارة السياحة لم تكن جزءًا في التفاوض من بداية الحج ستستمر هذه الأشياء ولن تجد من يدافع عن حق الحجاج، لافتا إلى أن حجاج الاقتصادي والخمس والأربع نجوم واجهوا مشكلة المساحات في المخيمات أيضا، وكيف يعيش 16 حاجا فى مخيم مساحته أقل من 16 مترًا، ثلاثة أيام في "منى"، ما جعل بعض الشركات تنقل الحجاج للفنادق والمبيت بها ثم نقلهم في الصباح للمخيم، وهذا يتعارض في الأمور الخاصة بصحة هذا من الناحية الفقهية.
ونوه إلى أن من ضمن المشكلات التي تقع كل عام هو حصول جهات أخرى على التأشيرة بعيدا عن القرعة وتأشيرات مجاملات لأفراد وجهات والتي تخطت 10 آلاف تأشيرة، ما يشكل عبئًا على المخيمات والمساحات، بالإضافة إلى اشتراك أكثر من جهة في تنظيم الحج سبب من أسباب وقوع مشكلات في الحج كل موسم، متسائلا: لماذا لا تطلب مصر زيادة حصتها في أعداد الحجاج طالما أن هناك إمكانية من الطرف السعودي لإصدار تأشيرات مباشرة تزيد عن حصة مصر الرسمية وتضاف إلى الحصة الرسمية وتكون معلومة ومنفذه من خلال القرعة الرسمية وتمنع نهائيا أي إصدار تأشيرات مباشرة لأي جهة وسنجد ساعتها هيبقى فيه نظام وتنظيم افضل مما حدث.
أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة، دعا إلى تعويض الشركات السياحية المتضررة أيضا بجانب الحجاج كون الحجاج لايعرفون إلا المشرفين المرافقين، وهناك خلافات وقعت مع المشرفين، والشركات أنهكت أكثر من الحجاج، لافتا إلى أن الشركات تكلفت أبعاء مالية نظير توفير أماكن بديلة.