"رد القيمة".. عضو "العليا للحج" يكشف عن تعويض المتضررين في "منى"

أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تعويض حجاج السياحة المتضررين في أول أيام المبيت بمشعر "منى" خلال أداء مناسك الحج؛ نتيجة إهمال مكتب الخدمة الميداني رقم 20، ما تسبب في عدم وجود أماكن لإقامة العشرات منهم، "برد المبالغ المالية المدفوعة نظير هذه الخدمة لهم".
وقال شيحة، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة وغرفة شركات السياحة بالوزارة، تواصلت مع رئيس مؤسسة الطوافة السعودية للحج؛ للوقوف على أزمة هؤلاء الحجاج وقتها وتم حل المشكلة فور التواصل معهم، موضحا أن الطلبات الرسمية التي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة لمؤسسة الطوافة السعودية، تمثلت في عدة نقاط، أبرزها رد القيمة المالية المستحقة للحجاج عن قيمة المخيمات بمشعر "منى" بالكامل، إضافة للتعويض المعنوي للحجاج عن عدم تجهيز المخيمات ب"منى".
وتابع: "رد المبلغ المقدم نظير الخدمة التي لم تؤدِ بقيمتها المدفوعة إلى الحاج المتضرر، والتعويض للحجاج فقط وليس للشركات، عن طريق الشركات وصرفها للحجاج، وهذا يصب في مصلحة الشركات وردها هو اعتبار طبيعي لثبات الثقة في الشركات أمام الحجاج المتضريين".
وأكد شيحة، أن رد هذه المبالغ جاء نتيجة جهود اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات، بعد مطالبتهما بتعويض قيمة الخدمة التي لم تقدم لهم وطريقة إجراءات تحديد وصرف هذه القيمة المالية الخاصة بالعقبات والأزمات التى تعرض لها بعض حجاج "البر" لافتا إلى أن كل عمل نجد من "يحسن ومن يسئ أدائه" وكل مخطأ يجب أن يدان ويحاسب وهذا ما وعددتنا به مؤسسة الطوافة السعودية تجاه المقصرين في خدمة الحجاج هناك.
وأضاف، أن مؤسسة الطوافة قامت فور المشكلة بعزل رئيس مكتب الطوافة هناك، وتم التواصل مع رئيس المؤسسة لوضع كيفية حل المشكلة وتم حلها بعد عدة ساعات من وقوعها وبناء عليه قرر رئيس المؤسسة بعد التواصل مع اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية أن يكون هناك عودة القيمة المالية بالكامل لهؤلاء الحجاج المتضريين ليس تعويضا بقدر ما هو لم تؤدى الخدمة لهم وإعادة إليه أموالهم من جديد.
وأشاد عضو العليا للحج، بنجاح موسم الحج لهذا العام: قائلا:"موسم ناجح بكل المقايسس وكل موسم لا يخلوا من المشاكل، والعمل على عدم إيجاد مشكلات بقدر الإمكان فهذا عنوان من عناوين النجاح للموسم وهناك تناغم بين الجميع بتعاون جميع المشاركين فيه من الجانبين المصري والسعودي".
يذكر أن مكتب المطوف تقاضى مقابل ما يعرف ب"تحسين الخدمات" بواقع 350 ريالا سعوديا عن كل حاج، سددتها شركات السياحة المصرية فوق مبالغ التعاقد المتفق عليها، مقابل تحسين الخدمة المميزة للحجاج، والتزمت الشركات بدفعها مقدما وفق العقود المبرمة، إلا أن بعض المطوفين لم يلتزموا بتلك الاتفاقات، ما تسبب في بعض الخسائر للشركات وأزمات وأضرار للحجاج المصريين.