"وصلنا للنهاية".. هدم عقارات 26 يوليو "آخر ما تبقى من مثلث ماسبيرو"

استيقظ أهالي شارع 26 يوليو أحد أضلاع مثلث ماسبيرو، منذ أيام قليلة، على صوت كراكات ومعدات الهدم، التي بدأت أعمال إزالة العقار رقم 54.
يحتوي 26 يوليو على مجموعة من المنازل وتشمل العقارات رقم (56 - 56 أ - 58 - 60 - 64)، تنتظر نفس مصير العقار 54.
على ناصية مقهى بالعقار رقم 56، يجلس علي محمد علي، العامل الثلاثيني، برفقة زبون وحيد، بعد أن خلا الشارع من المارة إلا القليل، بسبب عمليات الهدم التي تتم في العقار المجاور لهم.
بنظرة يائسة، يؤكد علي، لمصراوي، أن حي بولاق أبو العلا، أنذر جميع شاغلي المحال التجارية الموجودة في هذه المباني المطلة على شارع 26 يوليو بالإخلاء.
يقول "لا نعلم إلى أين نذهب فالمنطقة لن نستطيع تعويضها، والتعويضات التي سيحصل عليها شاغلي المحال التجارية هزيلة جدا مقارنة بالقيمة العادلة للمنطقة"، مضيفًا أن بعض اللجان التابعة للحي رفعت مقاسات ومساحات كافة المحال التجارية الموجودة بتلك العقارات مع تحديد سعر للمتر الواحد ب 7 آلاف جنيه.
ينهي عامل المقهى حديثه قائلا: "مفيش فايدة جميع العقارات المطلة على شارع 26 يوليو سيتم هدمها، والأمر مجرد وقت، ورغم ذلك يرفض سكان هذه العقارات تركها".
من عامل المقهى إلى إسلام عاصم، شاب عشريني، يعمل في محل ملابس للأطفال، يؤكد أن وعود الحي والمحافظة تبخرت مع الوقت ومجرد مسكنات للسكان، فلم يتم حتى الآن تشكيل لجان فنية لمعاينة العقارات الصالحة للبقاء كما وعد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية خلال اللقاء الذي نظمه النائب محمد المسعود بحضور سكان تلك العقارات.
"صاحب المحل مش عارف يعمل إيه"، يكمل الشاب العشريني حديثه لمصراوي، مؤكدًا أن تقييم متر الأرض للمحال التجارية بمبلغ 7 آلاف جنيه ظالم.
شارع من اتجاهين يعلوهم كوبري يقسم 26 يوليو إلى منطقتين متباعدتين تمامًا في السعر بالنسبة للمحال التجارية على وجه الخصوص، فيقدر المتر في الجهة التي تدخل ضمن مثلث التطوير ب 7 آلاف جنيه بينما يصل نفس المتر في الجهة التي لا يشملها التطوير ما يقرب من 70 إلى 80 ألف جنيه، وفقًا لحديث الشاب العشريني.
يتابع إسلام عاصم: "اللي له محل هنا مساحته 20 متر قيمة التقييم ليهم 140 ألف جنيه يشتروا مترين فقط في الجهة المقابلة".
صبحي عبدالعزيز، مساعد رئيس حي بولاق أبوالعلا، والمشرف على عمليات الإخلاء والهدم، يوضح أنه لا مساس حتى الآن بعقارات التراث لحين تشكيل لجنة هندسية للبت في شأنها وتقييم حالتها الإنشائية إن كانت ستلحق بالمباني التي تم هدمها أو ستخضع لعمليات ترميم وتطوير.
يشير بإحدى يديه إلى الكراكات التي تهدم بالفعل عقار 54، ليقول: "كدا وصلنا للنهاية وباقي فقط بعض العقارات المطلة على الشارع والتي سيتم هدمها لا محالة، وما يعيق عملية الهدم ويؤخرها رفض الأهالي ترك العقارات".
وحول ما إذا كان الحي تجاوز في أعمال هدم العقار رقم 54، يوضح المشرف على الهدم أن هذا العقار كان له قرار إزالة لآخر دورين فقط عام 1996 ولم يتم تنفيذ القرار، لكن الوضع أصبح مختلف الآن والمنطقة التي يتواجد بها العقار دخلت ضمن مثلث التطوير شأنها شأن باقي العقارات المطلة على 26 يوليو.