باقي 5 مبانٍ.. "القاهرة" تواصل هدم عقارات مثلث ماسبيرو والتطوير 2019

بدأ العد التنازلي لهدم ما تبقى من العقارات المطلة على شارع 26 يوليو، ضمن خطة تطوير مثلث ماسبيرو التي أعلنتها الحكومة، وتنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة.
وفي خطوة استباقية استعان عدد من سكان 26 يوليو، بلجان هندسية معتمدة من نقابة المهندسين؛ لتأكيد سلامة 3 مبانٍ موجودة بالمنطقة التي يشملها مشروع التطوير، قبل بداية عمل اللجان المشكلة من قبل المحافظة؛ لبحث السلامة الإنشائية لتلك المباني.
وأثبتت التقارير سلامة ومتانة العقارين رقم (56-58) بشارع 26 يوليو، والعقار رقم 14 شارع ابن اليازري، وأنها مبانٍ صالحة، كما أثبتت التقارير المستخرجة من نقابة المهندسين متانة وصلابة العقارات الثلاث وخلوها من الشروخ والتصدعات.
وبرغم التقارير الهندسية التي حصلوا عليها، إلا أن اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حي بولاق، أكد أنه لا بديل عن إزالة وهدم أي عقارات موجودة بالمنطقة المراد تطويرها بخلاف عقارات التراث والتي جرى تشكيل لجان هندسية لفحصها.
وأوضح عبدالهادي، لمصراوي، أن ما يردده السكان بشأن تلك العقارات وأنها تدخل ضمن عقارات التراث أمر غير صحيح، وبالنسبة للعقارات التراثية فاللجنة الفنية، جرى تشكيلها بالفعل وحينما تنتهي من تقاريرها يبدأ البت في أمر هذه العقارات.
وقال "عبدالهادي"، إن المتبقي من المباني التي لم تُهدم، 5 فقط، مطلة على شارع 26 يوليو.
وانتهت محافظة القاهرة من هدم العقارات رقمي 52 و48 بشارع 26 يوليو، ورقم 2 بشارع ابن قطبية، وتم إخلاء عقار رقم 54 شارع 26 يوليو، وعقار رقم 14 شارع ابن قطبية، وجاري هدمها.
وفي شأن العقارات التراثية، كان اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في تصريحات سابقة، أكد عدم هدم العقارات التراثية إلا إذا كانت حالتها غير صالحة للاستمرار، ما يتطلب شطب توثيقها ونشر القرار في الجريدة الرسمية، حتى تتسنى عملية الهدم.
وتابع نائب المحافظ: "سيجرى تشكيل لجنة لدراسة حالة كل عقار، واتخاذ القرار المناسب، باستثناء العقار رقم 54 الذي سيتم هدمه لأن أعمال حفر المترو تؤثر عليه، وتعرضه للانهيار، وسيتم تعويض ساكنيه مثل مثلث ماسبيرو، وسيعاد النظر في أمر باقي العقارات".
وبشأن الجدول الزمني المراد الالتزام به لبدء العمل في مخطط التطوير لمنطقة مثلث ماسبيرو التي تبلغ 42 فدانًا من أصل 84، أوضح المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن التعامل مع السكان وبحث أصول الملكية وجميع المستندات أمر صعب، لكن في النهاية سيبدأ تنفيذ مخطط التطوير على أرض الواقع بداية عام 2019 المقبل.