مدبولي: مصر حريصة على مشاركة تجربتها الناجحة في الإصلاح مع إفريقيا

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إن اجتماع السنوي لمجلس محافظي جميعة البنوك المركزية الإفريقية التي تستضيفها مصر لأول مرة، تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، نيابة عن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعد دائماً باستضافة أشقائها من كافة الدول الإفريقية، وتحرص على المساهمة بقوة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها، وذلك من منطلق الحرص على تأكيد وترسيخ هوية وانتماء مصر الإفريقي.
وبحسب مدبولي فإن اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نسختها الحالية، تكتب مزيدًا من الأهمية، من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التي يتم طرحها على أجندة الاجتماعات، ومنها: العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية وأثرها على تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة.
وقال رئيس الوزراء، إن مصر تتطلع لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالي والهيكلي، بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقي في هذه المرحلة، التي يواجه فيها العالم أجمع، وفى القلب منه أفريقيا، العديد من التحديات على كافة المستويات، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً ثقته في أن هذه الاجتماعات ستسهم في تحقيق الإصلاحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز دور الدول الإفريقية في المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بكافة دول قارتنا، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الإفريقية.
وأضاف مدبولي "أؤمن بأن نجاحنا في توسيع آفاق التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على كافة التحديات التي تواجهها دولنا الإفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعاً نستطيع أن نصنع واقعاً جديداً لإفريقيا يضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق".
وبحسب مدبولي، فإن مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، قطعت فيه شوطًا كبيراً، والذي يعد برنامجاً واعداً نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تمهد لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام.
وتابع أن مصر حريصة على مشاركة خبرتها وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ 3 سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات، مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات.
وقال إن البنك المركزي المصري، والحكومة نفذا برنامجًا متكاملاً وطموحًا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.
وبالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلاً، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات.