• رئيس الوزراء: لدينا صافي احتياطيات دولية من العملات الأجنبية يزيد عن 44 مليار دولار.. ويغطى أكثر من 8 شهور من الواردات أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر نجحت في تنفيذ شوط كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام، والآن مصر مستعدة لمشاركة خبرتها وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة. وتحدث رئيس الوزراء -في كلمته أمام الاجتماعات السنوية ال41 لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية التي تستضيفها مصر لأول مرة- عن الوضع الاقتصادي المصري قائلاً إن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ 3 سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات؛ مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات، إلا أن البنك المركزي المصري والحكومة نفذا برنامجا متكاملا وطموحا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي. وأضاف «مدبولي»، أنه بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم؛ فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلاً، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات. وأكد «مدبولي» أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، حيث بلغت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي بما يغطي أكثر من 8 شهور من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال النصف الأول من عام 2017-2018 مقابل 2.9% خلال عام 2013-2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيا واضحا، بجانب انتعاش القطاع العقاري وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية. وتحدث «مدبولي» عن حرص مصر على التكامل مع كافة دول قارة إفريقيا، مشيرا إلى استضافة مدينة شرم الشيخ قمة تكتلات «الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا» في يونيو 2015، والتي شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، فضلاً عن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية «سيفتا» في كيجالي-رواندا مارس 2018، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية. وفي كلمته، أكد «مدبولي» أهمية مواصلة العمل وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بكافة دول قارتنا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الإفريقية. وأضاف «مدبولي»: «التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على كافة التحديات التي تواجهها دولنا الإفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعا نستطيع أن نصنع واقعا جديدا لإفريقيا يضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق. وتضع اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نسختها الحالية، على أجندتها، ملفات تتضمن العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية وأثرها على تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة، وتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة في إفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة.
