قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في بيان اليوم الأحد، إن جميع شركات التوصيل العاملة بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ملتزمة بقرار طارق المُلا وزير البترول بتطبيق النظام الذي تم إعلانه بتقسيط توصيل الغاز الطبيعي. وأضافت أن المناطق التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها بنظام التقسيط بدون فوائد على مدى 6 سنوات هي المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي والقومي بمختلف محافظات مصر التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة ويستمر تطبيق التقسيط لحين الانتهاء من توصيل كافة العملاء المتعاقدين أو لمدة تصل إلى 3 سنوات أيهما أكبر. وأعلنت وزارة البترول، الأربعاء الماضي، أن الوزارة قررت تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بقسط شهري 30 جنيهًا على 6 سنوات بدون فوائد. وسيتم تقسيط توصيل الغاز للوحدات السكنية، بدون سداد أي مقدم تعاقد، وسيتم تحصيل قيمة التقسيط على فاتورة استهلاك الغاز. وقالت إيجاس في بيانها "نظام التقسيط سيسهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد وتخفيف الأعباء المالية عليهم للاستفادة بهذه الخدمة الحضارية المتميزة وهو ما ينعكس بقوة على تحقيق أهداف الدولة في إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز وبالتالي تقليل عبء استيراده عن كاهل الموازنة العامة للدولة". وطالبت إيجاس شركات توصيل الغاز بالتيسير على المواطنين في إجراءات التعاقد، وكذلك استخدام كافة الوسائل المختلفة لتعريف المواطنين بنظام التقسيط الجديد من خلال تعليق لافتات في مناطق التوصيل، وكذلك بالإعلان في الإذاعات المحلية ودور العبادة أو من خلال أرقام هواتف شركات التوصيل المخصصة لخدمة العملاء. وبحسب بيانات سابقة للوزارة فإنها تدعم أسطوانات البوتوجاز بقيمة أكبر من الدعم الذي تقدمه للغاز الطبيعي للمنازل. وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري. وقال وزير البترول، طارق الملا، في البيان إن تم توصيل الغاز لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة حيث تم التوصيل إلى 12 مدينة في 8 محافظات وهي بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية، وبيلا وفوه بكفر الشيخ، وقوص بقنا، والواسطى ببني سويف، وبني مزار وسمالوط بالمنيا، والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية، ومشتول السوق والعاشر من رمضان (الإسكان الإجتماعي) بالشرقية. وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه. ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة. وفي بداية الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
