الحديث الضعيف.. هل نعمل به أم نتركه؟

اعتبر العلماء المسلمون أن الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني للتشريع، واعتنوا به أشد الاهتمام وصنفوا فيه علومًا مساعدة ووضعوا أسساً لعلم الحديث وبينوا صحيحه من ضعيفه من شديد الضعف والموضوع.. وفي هذا التقرير يرصد مصراوي آراء علماء في مسألة الأخذ بالضعيف من الأحاديث الواردة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- خاصة بعدما أثير من جدل مؤخراً حول نشر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك" حديث الحر الشديد، وهو ما قابله بعض مستخدمي الموقع أنه حديث ضعيف لم ترق روايته للأحاديث الصحيحة.
كثر الحديث مؤخرًا عن الحديث الضعيف وسط انتقادات من البعض لاستخدامه أو الاستدلال به، رغم أن العلماء تكلموا في هذا الأمر مرارًا، وبينوا أن الحديث الضعيف لا يُترك كلية، وأنه يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها.
كما أن العلماء أكدوا أنه يمكن العمل بالحديث الضعيف أيضًا في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر؛ لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها.
ومن العلماء الذين قالوا بذلك الإمام النووي، والحافظ إبن حجر العسقلاني، والإمام السيوطي، والإمام إبن جماعة، والإمام الطيبي، والإمام سراج الدين البفيني، والحافظ المنذري، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي، والإمام إبن دقيق العيد، والحافظ إبن عبد البر المالكي، والحافظ إبن حجر الهيتمي، والإمام إبن الهمام، وإبن قدامة المقدسي، والإمام ابن كثير، والإمام جلال الدين المحلي، والإمام إبن علان، والإمام الصنعاني.
وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى اتفاق المحدثين والفقهاء على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب في كثيرٍ من كُتبه. وقد نقل ذلك في كتابه "الروضة"، وكتابه "الإرشاد والتقريب"، وفي كتابه "الأذكار" أيضًا .
وهنا يبرز سؤال: هل الحديث الضعيف علينا أن نتركه ولا نستدل به، وما هي الحالات التي نستطيع أن نستعين فيها بالحديث الضعيف؟
وقد بينت دار الإفتاء المصرية جواب هذا السؤال حيث أكدت أن هناك حالات يمكن أن يعمل فيها الإنسان بالحديث الضعيف -لا الواهي- في الأحكام الشرعية، منها:
عند وجود حديث ضعيف ولا يوجد في الباب من الصحيح ما يعارضه:
قال ابن النجار الحنبلي [شرح الكوكب المنير، 2/ 573، ط. مكتبة العبيكان]: «وَفِي «جَامِعِ» الْقَاضِي: أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَآثِم. وَقَالَ الْخَلاَّلُ: مَذْهَبُهُ -يَعْنِي: الإِمَام أَحْمَد- أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِه. وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَحَادِيثِ -وإنْ كَانَتْ مُضْطَرِبَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُعَارِضٌ- قَالَ بِهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ: طَرِيقِي لَسْت أُخَالِفُ مَا ضَعُفَ مِنْ الْحَدِيثِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ مَا يَدْفَعُهُ».
قال ابن الصلاح [مقدمة ابن الصلاح، ص36، ط. دار الفكر]: «حَكَى أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَنْدَهْ الْحَافِظُ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْبَاوَرْدِيَّ بِمِصْرَ يَقُولُ: «كَانَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَرْكِهِ». وَقَالَ ابْنُ مَنْدَه: «وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ، وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِنْدَهُ مَنْ رَأْيِ الرِّجَال».
تلقي الأمة له بالقبول:
قال السخاوي [فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، 1/ 350، ط. مكتبة السنة- مصر]: «وَكَذَا إِذَا تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ الضَّعِيفَ بِالْقَبُولِ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، حَتَّى إِنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ فِي أَنَّهُ يَنْسَخُ الْمَقْطُوعَ بِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي حَدِيثِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»: إِنَّهُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ، وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِآيَةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ].
الاحتياط:
قال السخاوي [فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، 1/350]: «أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعِ احْتِيَاطٍ؛ كَمَا إِذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْبُيُوعِ أَوِ الْأَنْكِحَةِ، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ -كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ- أَنْ يُتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ، وَمَنَعَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ الْعَمَلَ بِالضَّعِيفِ مُطْلَقًا. وَلَكِنْ قَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي عِدَّةٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا خَاصَّةً».
قال السيوطي [تدريب الراوي، 1/ 351، ط. دار طيبة]: «وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ، إِذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ».
الاستحباب في الفضائل:
قال ابن الهمام [فتح القدير، 2/ 133، دار الفكر]: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ عَلِيٍّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَكِنَّ طُرُقَ حَدِيثِ عَلِيٍّ كَثِيرَةٌ، وَالِاسْتِحْبَابُ يَثْبُتُ بِالضَّعْفِ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ».
والدليل على ذلك كله:
أن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف إنما هو في ظاهر الأمر فقط، فقد وضع العلماء تعريفات لكل نوع من الأحاديث، فمتى انطبق التعريف على حديث أخذ حكمه في الظاهر.
قال ابن الصلاح [مقدمة ابن الصلاح ص13]: «وَمَتَى قَالُوا: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ: إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَاللهُ أَعْلَمُ».
ومن هنا يتضح أن ترك الحديث الضعيف بشكل كامل وعدم الاستدلال به مطلقًا لم يكن دأب علماء الأمة، بل كانوا يذكرون الأحاديث الضعيفة ويستدلون بها في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب وفي السير والمغازي مالم تكن شديدة الضعف أو تتعارض مع حديث صحيح.
مصادر:
كتاب " الإصابة في تميز الصحابة" – الإمام ابن حجر العسقلاني.
كتاب "الأذكار" – الإمام النووي.
كتاب " تدريب الراوي" – الإمام السيوطي.
كتاب "مقدمة ابن الصلاح" – الإمام ابن الصلاح.
كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" – الإمام السخاوي.
كتاب " شرح الكوكب المنير" – ابن النجار الحنبلي.