صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم ويشيد بالسياسة النقدية للمركزي المصري

قال سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، إن السياسية النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري كانت فعالة جدا في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تعويم العملة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة .
وأشاد لال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بثتها اليوم الثلاثاء، باستقرار الجهاز المصرفي في مصر.
وتوقع لال أن تسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، تأثير مؤقت على التضخم.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، في منتصف شهر يونيو الماضي.
وقال لال إن التعديلات الأخيرة في أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع التضخم بدرجة محدودة في يونيو الماضي، ومؤكدا أن ذلك يعكس تعديلا سعريا لا يتكرر، ومن المنتظر أن يكون تأثيره على التضخم مؤقتا.
وعاد معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر يونيو الماضي بعد موجة هبوط استمرت 10 أشهر، كما قفز معدل التضخم الشهري لأعلى مستوى له منذ 11 شهرًا، تأثرًا برفع أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم الشهري إلى 2.9% لإجمالي الجمهورية، كما سجل معدل التضخم السنوي في يونيو 13.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.5% ليعود إلى الارتفاع لأول مرة في 11 شهرا ويسجل أعلى مستوى في 4 أشهر.
وتوقع مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، أن يستمر انخفاض التضخم في اتجاه الرقم الأحادي على المدى المتوسط بفضل الإجراءات الفعالة التي تبنتها الحكومة المصرية.
وبحسب لال فإنه يجري حاليا وضع قانون جديد للإجراءات الضريبية، وإرساء نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية، سيؤثر على كل جوانب العمليات التي تقوم بها مصلحة الضرائب ويشكل أساسا للإصلاح.
وتوقع لال أن تحقق الحكومة فائضًا أوليًا في موازنة العامة بنسبة 2%، خلال العام المالي الجاري.
وأضاف ستتوقف نتيجة العجز الكلي للمالية العامة بصورة جزئية على تطور أسعار الفائدة المحلية وتأثيرها على مصروفات الفائدة، لكن من السهل تحقيق المستوى المستهدف للعجز الكلي عند 8.8%.
ووصف مدير بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق بالممتاز.
وقال "السلطات تواصل إبداء التزامها القوي بتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع تقديم الصندوق للمشورة والدعم المالي بموجب الاتفاق بينهم".
وفي نوفمبر 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار من القرض، ولا يزال يتبقى لها نحو 4 مليارات أخرى.