"تصدير العقارات" بوابة جديدة للشركات من أجل تفادي الركود

ترى شركات القطاع العقاري، العاملة في مصر، أن "تصدير العقارات" قد يكون فرصة جيدة من أجل تفادي الركود المتوقع في السوق المحلي، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وظهر مصطلح تصدير العقارات، خلال الفترة الأخيرة، ويقصد به بيع العقارات لأفراد غير مقيمين في البلاد، سواء المصريين العاملين في الخارج أوالأجانب.
وقال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أحد كبار المطوريين العقاريين، إن السوق المصري، في حاجة لفتح أسواق جديدة لبيع العقارات، سواء للأجانب أو المصريين المغتربين في الخارج.
ويرى شلبي أن أكبر تحد أمام السوق العقاري في مصر حاليًا، هو "القدرة الشرائية" للمواطنين التي تراجعت بسبب زيادة الأسعار وغلاء السلع والخدمات بعد ارتفاع أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة أسعار المياه والكهرباء والمواد البترولية خلال الأسابيع الأخيرة، لتشعل موجة جديدة من الغلاء، في الوقت الذي لم ترتفع دخول المواطنين بنفس نسبة الزيادة في الأسعار.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في زيادة أسعار مستلزمات البناء وأجور العمالة وهو ما ينتظر أن يساهم في زيادة أسعار العقارات، التي كانت شهدت قفزة كبيرة بعد التعويم.
وقال عمر المناوي، محلل العقارات في بنك استثمار سي أي كابيتال، إن أسعار العقارات في مصر، حاليًا، جاذبة جدًا للأجانب، لأنها رغم ارتفاعها محليًا، إلا أنها تظل منخفضة بما يتراوح بين 10 و15% عند تقييمها بالعملة الأجنبية، وذلك بسبب تعويم سعر الصرف.
وللتوضيح، فإنه على سبيل المثال إذا كانت وحدة سكنية سعرها مليون جنيه، فهذا يعني أن سعرها بالدولار، قبل التعويم، حوالي 113 ألف دولار، لكن بعد التعويم انخفض سعرها إلى حوالي 56 ألف دولار.
ومع الأخذ في الاعتبار أن أسعار العقارات ارتفعت بعد التعويم، فإنه سعر الوحدة إذا ارتفع من مليون جنيه إلى مليون ونصف المليون، فإن سعرها سيظل أقل كثيرا عن سعرها بالعملة الصعبة قبل التعويم.
وحررت مصر سعر صرف الدولار في 3 نوفمبر 2016، من مستوى 8.88 جنيه إلى حوالي 17.88 جنيه حسب أسعار اليوم الثلاثاء.
ويرى أدهم هشام، محلل العقارات في بنك استثمار بلتون، أن تصدير العقارات، إلى جانب دوره في تنشيط المبيعات، بالنسبة للشركات، فإنه أيضا يعد مصدرًا لجلب العملة الصعبة إلى البلاد.
وهو ما اتفق معه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قائلًا إن مئات المليارات من الدولارات، يتم تداولها في صناعة "تصدير العقارات" حول العالم، بينما نصيب مصر منها لا يزال ضعيف جدًا.
وقال شلبي، في تصريحات لمصراوي، إن دولة مثل اليونان تجذب سنويًا حوالي 20 مليار دولار من تصدير العقارات.
وأضاف أن مصر بها منتجات عقارية متنوعة جاذبة للأجانب والمصريين في الخارج، بما يساهم في تنشيط السوق المحلي وزيادة موارد العملة الصعبة.
"لدينا مدن شاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ بالإضافة إلى الساحل الشمالي والعلمين.. يمكن أن تكون جاذبة جدا للأجانب..كما أن بعض المناطق في القاهرة تلقى اهتماما كبيرًا من الخليجيين".
وكان موضوع تصدير العقارات أحد المحاور التي تناولها المطورون العقاريون خلال اجتماعين، عقدهما مؤخرا رئيس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث مشكلات القطاع العقاري.
وقال شلبي، إن الحكومة أصدرت عدد من القرارات مؤخرا من شانها أن تساعد في زيادة تصدير العقارات، "ولكن هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الجهد لتطوير الآليات والقوانين بما يزيد من مبيعات العقارات في الخارج".
وأشار شلبي، إلى أن الحكومة قررت السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة، لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا في مصر لا تقل قيمته عن 400 ألف دولار، و3 أعوام قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
كما أن قرار وزارة الإسكان بعمل آلية لتسجيل بيع الوحدات العقارية، سيكون له دور مهم في التوسع في تصدير العقارات.
"الأجانب لن يشتروا عقارات إلا إذا كانت مسجلة ومرخصة، على خلاف المصريين، ولهذا موضوع التسجيل العقاري مهم جدا"، بحسب ما قاله شلبي.
وأضاف أن الشركات تعمل بشكل جاد على المشاركة في المعارض العقارية الكبرى، برعاية الحكومة، وكذلك إقامة معارض دائمة في بعض الدول، من أجل الترويج للمدن الجديدة في مصر، والتسويق للمشروعات العقارية المتميزة في مصر.
"نحتاج إلى تنشيط عمليات الترويج والتسويق والمشاركة في المعارض الخارجية، وكذكل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات".
اقرأ أيضا:
"رؤية القابضة": معرض "ips دبي" فرصة لتصدير العقار المصري
سيتي سكيب دبي ينطلق في أكتوبر بمشاركة مصرية