عقارات.. للتصدير

طرح الإسكان الفاخر للأجانب ينشط الاستثمار ويوفر العملة الصعبة

أكد خبراء الاستثمار العقاري ان السوق المصرية تتمتع بميزات تنافسية في تصدير العقارات في ظل انخفاض أسعار الوحدات مقارنة بأسعار الدول المجاورة فضلا عن استقرار الأوضاع الاقتصادية وما اتخذته الحكومة من إجراءات اصلاحية دفعت المؤسسات الدولية للاشادة مطالبين بضرورة وضع اطار تشريعي لتنظيم تملك الأجانب للعقارات وتوافر اشتراطات تضمن جدية الشركات العاملة لافتين إلي أهمية التسويق الجيد للمنتج العقاري من خلال المعارض الدولية.
قال دكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية ان عملية تصدير العقارات مهمة في ظل وفرة المعروض خاصة ان المستويات الفاخرة من الإسكان والتي غالباً لا يستطيع المواطن امتلاكها هي الأكثر وفرة من الإسكان المتوسط مشيراً إلي ان تصدير هذا النوع من الاسكان يوفر العملة الصعبة ويزيد من حجم الاستثمارات.
طالب رحومة بضرورة وضع تشريعات ضابطة لتملك الأجانب للعقارات وتنظيم السوق من خلال وضع اشتراطات علي الشركات التي ستقوم بالتصدير مشيراً إلي اهمية التسويق من خلال اقامة المعارض الدولية والتي تسمح بتقديم المنتج العقاري بصورة افضل وتصديره للخارج مقترحا ربط التسويق العقاري بالتسويق السياحي في ظل ما تمتلكه مصر من امكانيات ومقومات سياحية ينقصها التسويق الجيد والابتكار في العرض.
لفت إلي ان تنويع المنتج العقاري ما بين الفاخر والمتوسط وتوسع الدولة في إقامة المدن الجديدة وطرحها لمحدودي الدخل ونشاط برامج التمويل العقاري من شأنها ان تدفع بحالة من النشاط وليس الركود مؤكداً ان هناك طلباً حقيقياً يرتبط بنشاط عمراني وتنموي غير مسبوق.
نفي ما يتوقعه البعض من حدوث فقاعة عقارية مؤكداً ان هناك طلباً حقيقياً علي الوحدات السكانية ومشيراً إلي ان استقرار الوضع الاقتصادي ساهم في تنشيط السوق والذي انعكس ايجابياً علي التطوير العقاري مشيداً بدور الدولة في سعيها لتوفير وحدات الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد بالجمعية ان الاستثمار العقاري في مصر آمن وجاذب للشركات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
أضاف ان هناك عوامل جاذبة يتمتع بها السوق تتمثل في النقلة النوعية الحديثة في مجال العمران والبنية التحتية والاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي دفعت المؤسسات الدولية باعلان ثقتها في قوة الاقتصاد المصري مع وجود محفزات وتسهيلات للاستثمار متوقعا ان يشهد سوق العقارات انطلاقة قوية ونشاطاً غير مسبوق.
قال داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ان تصدير العقارات هو الحل الأمثل لتنشيط السوق في هذا التوقيت لتفادي أي ركود محتمل خاصة ان السوق المصري في حاجة لفتح أسواق جديدة لبيع العقارات للأجانب والمصريين المغتربين مشيراً إلي الميزة التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري من انخفاض سعره مقارنة بأسعار الوحدات في باقي دول المنطقة.
أضاف ان زيادة المعروض من الإسكان الفاخر مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين يتطلب التصدير للخارج وتسويق المنتح العقاري في المعارض الدولية.
حذر عبداللاه من دخول السوق العقاري في موجة من الركود خلال المرحلة المقبلة في ضوء الزيادات السعرية الأخيرة وقيام بعض الشركات بسياسات تسعيرية خاطئة لا تتناسب مع الزيادات الحقيقية في التكاليف مضيفاً ان شريحة المستثمرين الذين يقومون بشراء العقارات بغرض اعادة بيعها لن يستطيعوا شراء المزيد مما يستوجب معه البحث عن عملاء جدد من خلال التسويق خارجيا بهدف التصدير.