* سحر نصر تفتتح مؤتمر التطوير العقارى الثانى: هدفنا إتاحة مناخ استثمارى جاذب لجميع القطاعات * وزيرة الاستثمار: مؤسسات دولية وصناديق عربية والقطاع الخاص يرغبون فى دعم مبادرة "فكرتك شركتك" لزيادة رأس مالها * نمو عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه * وزير الإسكان: حان الوقت للانطلاق نحو تصدير العقار المصري للخارج افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، الأحد، مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate»، والذى نظمته "المال جى تم ام". وأكدت "نصر" حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر الذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال، والذي يقدر حجم سوقه عالميًا بنحو 250 مليار دولار. وقالت الوزيرة إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لجميع القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر. وأضافت أن أهم قطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأن الوزارة هدفها الرئيسى هو إتاحة مناخ استثمارى جاذب لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافسا كبيرا فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريص على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع. وأوضحت أن الوزارة مسئولة عن القطاع المالى غير المصرفى، ومنه التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد. وذكرت الوزيرة أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لجميع القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017. وقالت إنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دورا كبيرا فى التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الإسكان الاجتماعى، فى إطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع. وأكدت أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما تم العرض على جميع المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة فى مؤتمر مبادرة الاستثمار، جميع الفرص الاستثمارية فى مصر. وأضافت أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الأفكار المبتكرة للشباب، موضحة أنه سوف يتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول فى برنامج مسرع للأعمال، الذى أنشأته شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمجموعة المالية "هيرميس"، حيث يعتبر برنامج "شركتك" برنامجا مسرعا للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويلا حتى 500 ألف جنيه لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8% في شركتهم، ودعت جميع المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة. وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومجلس الدولة، وجميع الوزارات التى ساهمت فى إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام والتى تتضمن عددًا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هي: الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار. من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصري للخارج، لذا فإن الوزارة حريصة على تقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها. وأكد مدبولي، أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، خاصة مع الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذي يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة. وأضاف أن تواجد المستثمرين الأجانب يضمن دخلا مستمرا متدفقا داخل مصر، وهو ما تحتاجه الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تعد فرصة جيدة لتصدير المشروعات العقارية بداخلها للخارج. كما أكد أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على استراتيجية تصدير منتجاتها العقارية للخارج لتوفير عملة صعبة، خاصة مع القوة التي تتمتع بها السوق العقارية المحلية، وقدرته على المنافسة الخارجية، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان لاستمرار قوة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية. وحول وجود مشكلة التسجيل التي تعد واحدة من معوقات تصدير العقار للخارج، نظرًا لرغبة العميل في تسجيل الوحدة، وهو ما لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، قال وزير الإسكان، إن الوزارة ستدعم التوجه الخاص بتسجيل الوحدة مع تنفيذ نحو 90 أو 95% من المشروع، مؤكدًا دراسة الوزارة لجميع التوصيات الخاصة بتصدير العقار للخارج. وأضاف أن قانون تنظيم السوق العقارية والذي يضم تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، سيساهم في وجود كيان قانوني يتم من خلاله تحديد الشركات التي تنطبق عليها اشتراطات تصدير العقار للخارج وفقا لقواعد سيتم وضعها، مطالبًا المستثمرين العقاريين بوضع التصورات اللازمة لتنظيم القطاع، والوزارة مستعدة لمناقشة أي اقتراح قابل للتطبيق لتنظيم السوق العقارية وضمان نموها. وأكد أن الوزارة تستهدف جميع الجنسيات وليس فقط المصريين العاملين بالخارج، لذا فإن الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الوزارات لتسهيل تصدير العقار والتواصل مع المواطنين الأجانب لتسهيل تصدير العقار.
