سحر نصر تفتتح مؤتمر التطوير العقاري: هدفنا إتاحة مناخ استثماري جاذب

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأحد، مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate»، الذي نظمته «المال جي تم إم».
وأعربت «نصر»، خلال الافتتاح، عن حرصها على المشاركة في هذا المؤتمر، الذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال، ويقدر حجم سوقه عالمياً بنحو 250 مليار دولار، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكدت «نصر» أن أهم قطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقاري والتشييد والبناء، لأنه الوزارة هدفها الرئيسي هو إتاحة مناخ استثماري جاذب لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافسا كبيرا فى القطاع العقاري بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الوزارة مسؤولة عن القطاع المالي غير المصرفي، منها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.
وذكرت أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايداً مستمراً في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي «2016/2017»، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي «2016/2017»، كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017، بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه، بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وأوضحت «نصر» أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى، سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دورا كبيرا في التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الإسكان الاجتماعي، في إطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
وردا على أسئلة الحضور، أكدت الوزيرة، أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار فى المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، كما تم عرض كافة الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار.
وذكرت الوزيرة أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الأفكار المبتكرة للشباب، موضحة أنه سوف يتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول في برنامج مسرع للأعمال، الذي أنشأته شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية «هيرميس، حيث يعتبر برنامج «شركتك» برنامجا مسرعا للأعمال مقام، بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 ألف جنيه لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة، مقابل حصة من 4 إلى 8% في شركتهم، ودعت كافة المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة.
وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومجلس الدولة، وكافة الوزارات التي ساهمت في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام، التي تتضمن عدداً من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم: «الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار».