سحر نصر: مؤسسات دولية وصناديق عربية يرغبون فى زيادة رأسمال مبادرة «فكرتك شركتك»

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير فى التنمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate»، والذى نظمته المال "جى تم ام".
وأضافت "نصر" أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الإسكان الاجتماعى، فى إطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما عُرض على جميع المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة فى مؤتمر مبادرة الاستثمار، جميع الفرص الاستثمارية فى مصر.
وأوضحت أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص في دعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الأفكار المبتكرة للشباب.
وأشارت إلى أنه سوف يتم اختيار 30 شركة للمشاركة في "شركتك"، والدخول فى برنامج مسرع للأعمال، الذى أنشأته شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية "هيرميس"، حيث يعتبر برنامج "شركتك" برنامجا مسرعا للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويلا حتى 500 ألف جنيه لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8% في شركتهم، ودعت جميع المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة.
وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومجلس الدولة، وجميع الوزارات التى ساهمت فى إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام، والتى تتضمن عددًا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.