سحر نصر: 10.8٪ نسبة نمو قطاع التشييد والبناء خلال 2016/2017

أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارتها تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لجميع القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر.
وقالت "نصر"، خلال افتتاحها مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate»، إن أهم القطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هي القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأن الوزارة هدفها الرئيسى هو إتاحة مناخ استثمارى جاذب لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافسا كبيرا فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريص على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة مسئولة عن القطاع المالى غير المصرفى ومنها التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.
وأضافت أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية وصولًا إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لجميع القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.