العاملون في الخارج .. الفئة الناجية من إعصار التعويم

في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، شعر حسام علي، مهندس مصري مقيم بالسعودية، أن سوق الصرف مقبل على تقلبات قوية في سعر العملة مما جعله ينهج سلوكا محافظا بادخار راتبه الدولاري وعدم تحويله للعملة المحلية للحفاظ على القيمة الحقيقية لأجره.
ويقول علي لمصراوي " فكرة الادخار كانت قائمة قبل التعويم لكن الأمر زاد الآن، فالدولار حاليا هو الوسيلة الأكثر أمانا لأن قيمته ثابته إلى حد ما وحتى لو انخفض لن يتراجع كثيرا ".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأجور هي المصدر الرئيسي لدخول المصريين، وفقدت الأجور المقومة بالعملة المحلية جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع مستويات التضخم السنوية هذا العام لمستويات لم تبلغها منذ الثمانينات.
ويقول جهاز الإحصاء إن نحو 67% من دخول الأسر المصرية تأتي من الأجور بينما تأتي 16.7% من التحويلات النقدية.
ولم يشعر العديد من المصريين العاملين في الخارج بوطأة التضخم الذي تلا تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في ظل تقويم أجورهم بعملات مقابلة للجنيه.
وأصبح العاملون في الخارج أكثر إقبالا على تحويل أجورهم عبر القطاع المصرفي عقب التعويم، بعد أن كانوا يعتمدون على السوق الموازية، حيث ترك المركزي للبنوك حرية تسعير الدولار بسعر منافس للسوق السوداء.
وارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ تحرير العملة المحلية إلى 5 مليارات دولار بمعدل زيادة 19.7% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
ومثل انخفاض العملة المحلية فرصة للربح لمن يحصلون على الأجر بالعملة الصعبة، حيث انخفضت قيمة الأصول المحلية أمام أجورهم الدولارية.
"أنا لجأت لادخار أموالي بالدولار لكن أصدقائي الذين يتوفر لديهم أموال أكثر اشتروا عقارات أو قطع أرض بالتقسيط على اعتبار أن أسعارها قد ترتفع فيما بعد"، كما يضيف علي.
وتوقع بنك أرقام كابيتال في تقرير أصدره عن القطاع العقاري في مصر أن يساهم المصريون في الخارج في تنشيط الطلب على العقارات الفاخرة بمصر بعد التعويم، مع سعيهم للاستفادة من فارق العملة.
ولكن سرور السيد، الذي يعمل بشركة مقاولات كويتية، يرى أنه لم يخرج من التعويم رابحا أو خسرانا "ارتفاع أسعار كل السلع في مصر قضى على أي مكسب..حاليا الأشياء التي كنت تشتريها في مصر بألفي جنيه تشتريها الآن بنحو 5 آلاف جنيه".
ويعتبر السيد أن اجواء ما قبل التعويم كانت تمكنه من تحقيق أرباح أكبر عبر تقلب الأسعار في السوق السوداء، لكن تحرير العملة كبح من تعاملات السوق السوداء وجعل السعر الرسمي يفرض نفسه على سوق الصرف.
ويقول السيد في هذا السياق "قبل التعويم كنت أحول الألف جنيه المصري بنحو 27 دينارا كويتيا ثم أصبح 25 دينارا ثم تراجع إلى 21 دينارا من السوق السوداء، لكن بعد التعويم تراجع السعر جدا وأصبح متوسط الألف جنيه ما بين 16 إلى 17 دينارا".