وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الشركاء فى التنمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وبحسب بيان من وزارة الاستثمار، قالت سحر نصر، إن هذه الاتفاقيات جاءت في إطار وضع الحكومة أولوية للاستثمار في المواطن والتعليم، والتي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمام مجلس النواب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية للفترة الثانية في ثاني أيام الشهر الجاري. وذكرت الوزيرة في كلمتها أمام المجلس، أنه بناءً على اقتراحات أعضاء مجلس النواب، ولقاءات عديدة مع نواب لجنة التعليم، تم تخصيص دعم أكبر لقطاعي التعليم والصحة. وأضافت الوزيرة، أن جميع المنح التي تتفاوض عليها الوزارة ستوجهها للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة، بجانب التعليم العالي وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك لدعم المواطن. وتشمل الاتفاقيات التي وافق مجلس النواب عليها الاتفاقية الأولى وهي الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، والتي وقعتها سحر نصر مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية. وتهدف الاتفاقية لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر. والاتفاقية الثانية هي اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة في خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز. وتتضمن الاتفاقية الثالثة التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدةالأمريكية بشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار. والاتفاقية الرابعة هي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة بشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتشمل الاتفاقية الخامسة التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدةالأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار. وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية. الاتفاقية السادسة هي اتفاقية منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، وتعد هذه الاتفاقية من ضمن نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016. وتتضمن الاتفاقية السابعة منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة في توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين يابانى (نحو 9 ملايين دولار). ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية. كما تشمل الاتفاقية المساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر. والاتفاقية الثامنة هي اتفاقية شراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، وتقدم بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.
