وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، في قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وذلك بمقر الوزارة في القاهرة. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي نتاج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى نيويورك، منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأمريكا، مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصري واحتياجاته، ووفق البرنامج الاقتصادي لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة. وذكرت «نصر» أن الوزارة حريصة على التواصل مع الفئات الأكثر احتياجا في المحافظات، خاصة فى الصعيد. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة، هي اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 مليون دولار، لصالح وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية، في 2022، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلاً عن تحسين خدمات الصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي. وأضافت الوزيرة أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية، حيث بقيمة 13 مليون دولار، لصالح وزارة التربية والتعليم، التي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، والجزء الثاني لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأشارت الوزيرة إلى أن باقي الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 12 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر (بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، والجزء الثاني لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، إلى الاتفاقية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار، لصالح وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، من أجل تنفيذ أنشطة مختلفة في مجالات القضاء الجنائي، والقضاء الأسري، وتطوير الإعلام. من جانبها، قالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، إن هذه الاتفاقيات تعكس شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى صالح شعب مصر. وأضافت: «نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار فى مصر». وتابعت: «على مدى ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأمريكي شراكات مع الشعب المصرى لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وقد وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 وحتى الآن، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان».
