وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وذلك بمقر الوزارة. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى نيويورك، منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع تأكيد على العلاقة الاستراتيجية و القوية بين مصر وأمريكا، مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصري واحتياجاته ووفق البرنامج الاقتصادى لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع الفئات الأكثر احتياجا فى المحافظات خاصة فى الصعيد، وأن الاتفاقيات الجديدة الموقعة هي اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 ملايين دولار، لصالح وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالى مساهمة الجانب الأمريكي إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية فى 2022، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، اتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلاً عن تحسين خدمات الصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي. وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي – المرحلة الثانية، حيث بقيمة 13 مليون دولار، لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، والجزء الثانى لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتابعت الوزيرة، أن باقي الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 12 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر( بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، والجزء الثاني لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، إلى الاتفاقية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار، لصالح وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، من أجل تنفيذ أنشطة مختلفة في مجالات القضاء الجنائي، والقضاء الأسري، وتطوير الإعلام.
