وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وشيرى كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، التعديل الأول لاتفاقية التجارة والأستثمار فى مصر من خلال منحة تقدر بحوالى 76 مليون دولار. وتهدف الاتفاقية المساهمة فى تحفيز معدلات النمو الاقتصادى لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفنى والتدريب، جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون المستمر مع الجانب الأمريكى الذى وصل إلى نحو 142 مليون دولار خلال هذا العام فى قطاعات السياحة والآثار والزراعة والتعليم الأساسى والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى بالإضافة إلى قطاعات التجارة والاستثمار والعدل والإصلاح الإدارى. من ناحية اخرى استقبلت وزيرة التعاون الدولى فيليب تيرورت - مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، لمناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك. تقدم تيرورت بالتهنئة للوزيرة والحكومة الجديدة متمنياً التوفيق ومزيد من التعاون المشترك بين مصر والبنك، كما أشاد بحجم محفظة التعاون التى تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة فى مختلف المجالات، حيث ساهم البنك فى تمويل 26 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار يورو فى مختلف قطاعات الدولة، وأكد على تفهم البنك ضرورة أن تلبى البرامج والمشروعات المنفذة احتياجات وأولويات الجانب المصرى فى المرحلة الراهنة. وأعربت الدكتورة سحر نصر فى بيان لها عن تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار التعاون والمضى قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية، كما أشارت إلى أهمية تحول مصر إلى دولة عمليات بشكل كامل بالبنك بما يضمن استدامة استثمارات البنك فى مصر. كما استعرض تيرورت خلال اللقاء المشروعات المزمع تنفيذها خلال عام 2016 والتى تتضمن مشروعات فى عدد من القطاعات مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار.
