وزيرة الاستثمار توقع 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 121.6 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وأكدت "نصر" - في بيان صباح الأربعاء - أن هذه الاتفاقيات تأتى نتاج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك، منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأوضحت أن هذا التوقيع تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأمريكا، وهذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصرى واحتياجاته ووفق البرنامج الاقتصادى لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.
وأكدت حرص الوزارة على التواصل مع الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات، خاصة فى الصعيد، قائلة: إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة هى اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 ملايين دولار، لصالح وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية فى 2022.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
كما تم توقيع اتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بهدف زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلًا عن تحسين خدمات الصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية، عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية، حيث بقيمة 13 مليون دولار، لصالح وزارة التربية والتعليم، والتى تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.
والجزء الثانى لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقالت سحر نصر: إن باقى الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 12 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر( بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل.
والجزء الثانى لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، إلى الاتفاقية التى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار، لصالح وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، من أجل تنفيذ أنشطة مختلفة في مجالات القضاء الجنائي، والقضاء الأسري، وتطوير الإعلام.
من جانبها، قالت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة: "إن هذه الاتفاقيات تعكس شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى صالح شعب مصر".
وأضافت: "نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار فى مصر".
وتابعت: "على مدي ما يقرب من اربعة عقود أقام الشعب الأمريكى شراكات مع الشعب المصرى لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادى، والحد من الفقر، وقد وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 وحتى الان لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان".