وزيرة الاستثمار توقع 8 اتفاقيات للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد نص على فرص متساوية للجنسين
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، في قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى نتاج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، في نيويورك، منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع تأكيد للعلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأمريكا، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصرى واحتياجاته ووفق البرنامج الاقتصادى لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع الفئات الأكثر احتياجا في المحافظات خاصة في الصعيد.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة هي اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 ملايين دولار، لصالح وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية في 2022.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلًا عن تحسين خدمات الصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية، حيث بقيمة 13 مليون دولار، لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، والجزء الثانى لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن باقى الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 12 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر( بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، والجزء الثاني لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 ملايين دولار، إلى الاتفاقية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 ملايين دولار، لصالح وزارتى العدل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، من أجل تنفيذ أنشطة مختلفة في مجالات القضاء الجنائي، والقضاء الأسري، وتطوير الإعلام.
من جانبها، قالت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر".
وأضافت: "نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر".
وتابعت: "على مدى ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأمريكى شراكات مع الشعب المصرى لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وقد وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 وحتى الآن لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان".