ننشر تقرير "المركزي للمحاسبات" عن ميزانية نقابة الصيادلة

حصل مصراوي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية نقابة الصيادلة، قبل عرضها على الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 15 مايو الجاري.
ودعا عدد من أعضاء النقابة لعقد جمعيتين عموميتين يوم 15 مايو؛ الأولى عادية لمناقشة تقرير الأمين العام، وأمين الصندوق، عن ميزانية النقابة لعامى 2015، و2016، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نفس العامين، والثانية طارئة للنظر في آخر مستجدات ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية "الووش أوت"، ومستجدات مشكلة ضريبة القيمة المضافة، ومطالب صيادلة قطاع الأعمال، وثبات راتب الصيادلة الحكوميين، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمة في شركة للاستثمار في المجال الطبي، وتداعيات اقتحام النقابة والاعتداء على أعضاء مجلس النقابة العامة، والصيادلة.
وأورد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدة ملاحظات بشأن ميزانية النقابة، ومنها: تأخر النقابة في إعداد وإرسال القوائم المالية والحسابات الختامية للنقابة عن العام المالي المنتهي في 13 ديسمبر 2015، وعدم التزام النقابة بأحكام المادة 30 من اللائحة الداهلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة بإصدار اللائحة الداخلية والتي تنص على تخصيص سجل لتدوين محاضر جلسات مجلس النقابة والقرارات المتخذة فيها.
كما ورد في التقرير عدم التزام مسئولي النقابة بإعداد الميزانية التقديرية الأمر الذي يعد قصورا في اختصاصات الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام المادة 19 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة.
وأشار تقرير "المركزي للمحاسبات" إلى عدم قيام النقابة بالموافاة بما تم تجاه التلاعب في محاضر اجتماعات المجلس والذي تم على أساسه صرف مبالغ دون وجه حق كبدلات انتقال لعمداء كليات الصيدلة الحاضرين لورشة عمل التصنيع الدوائي يوم 8 أكتوبر 2015.
وأوصى الجهاز بالتحقيق في الموضوع وتحديد المسئولية تجاه التلاعب في محاضر اجتماعات المجلس، والذي تم على أساسه صرف المبالغ بدون وجه حق وتوريدها وحصر كافة الحالات المماثلة والموافاة بما يفيد التوريد.