قالت بنك استثمار اتش سي للأوراق المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة "بدأت تجني ثمارها" وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير. وأضاف في تقرير يحمل عنوان "الاقتصاد المصري يخرج من مرحلة الخطر ويدخل مرحلة التعافي، اليوم الإثنين، أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات. وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضافت سعادة، أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، ورغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا "إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي". وأشارت إلى أنه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض اسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 2018/2019، و 11% في السنة المالية 2019/2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي في المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو. وأكدت سارة سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول (برنامج الطروحات الحكومية في البورصة) المخطط والذي مدته 3 سنوات، سيؤثر إيجابيا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 20108-2019. كما تتوقع أن تصل نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 2018/2019، و7.1% في السنة المالية 2019/2020 وتعتقد سعادة أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، وسيواصل التيسير في الربع الرابع من سنة 2018.
