"إتش سي": الاقتصاد المصري يخرج من دائرة الخطر ويدخل مرحلة التعافي

أكدت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تجني ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في اعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، ما أسهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضافت "سعادة"، "مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، وذلك رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وترى المحللة الاقتصادية، أن الزيادة في الدين الخارجي الذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2016، تمثل مصدرا رئيسيا لتحديات الاقتصاد المصري، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، ما يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة، مضيفا "نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأشارت المحللة، إلى أنه "مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض اسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 2018-2019، و 11% في السنة المالية 2019-2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي في المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو".
وأكدت سعادة أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ب 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل تحركا إيجابيا جدا، ويمثل بدءا لدورة التيسير النقدي. متوقعة أن يواصل البنك المركزي التيسير، ولكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير. لذا نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة. ومع الأخذ في الاعتبار للأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.