اتش سي: توقعات الاقتصاد الكلى فى مصر - الحاجة المتنامية لارتفاع قيمة العملة

استمر انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على مدى 8 شهور من تحرير سعر الصرف على الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 8.4 مليار دولار أمريكي .
وبحسب تقرير ل"اتش سي" فان القيمة العادلة للجنيه المصري على أساس تنافسية العملة مقاسا بسعر الصرف الفعلي الحقيقي من خلال المؤشر REER، وهذا المؤشر يعكس نسبة خصم 27% لسعر الصرف الحالي للجنيه المصري / للدولار الأمريكي الذي يبلغ قدره 18.12.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ، في تقرير لها أنه على الرغم من أن هذا الخصم يمكن تفسيره في البداية من خلال آليات العرض والطلب القصيرة الأجل، ولكن التدفقات المالية الكبيرة في المحافظ المالية في الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه المصري من قيمته العادلة.
وطبقا لتقرير "اتش سي" أن البنك المركزي المصري يفضل استقرار سعر العملة حتي و لو كان علي مستوي أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر صرف ، وكما هو واضح من الزيادة في ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطي بالقيمة 5.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو. وعلى الرغم من أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم وأنها تحد جزئياً من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي . وبناء عليه فإننا نؤيد الرفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري ونتوقع ان يحدث هذا في الربع الأول من سنة 2018 (تقديرية) عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساساً بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة.
استمرار زيادة الاسعار لا يمكن تفسيره بالكامل بزيادة تكلفة الإنتاج
استنادا علي وزن الواردات كمكون للناتج المحلي الإجمالي، و بالتحديد الاستهلاك النهائي ،اجمالي تكوين رأس المال والصادرات، فإننا نقدر فقط ان 12 % من الزيادة التراكمية في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) منذ شهر أكتوبر المقدرة 24 % هي التي يمكن تفسيرها بتحركات سعر العملة. وبينما نجد أن النمو الإجمالي للائتمان المحلي كان ثابتاً بدرجة كبيرة منذ شهر نوفمبر، ولكن الحكومة المصرية قد توسعت بشكل كبير في الاستدانة من الخارج والذي نعتقد أنه سيكون له تأثير مماثل على التضخم.
ومن خلال حقيقة أن المقترض الأكبر الوحيد في السوق وهي الحكومة لا يتأثر بتحركات أسعار الفائدة، فإننا نعتقد أن أي جهود لاحتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف. ولقد كانت التوسعات في ائتمان الشركات الخاصة وائتمان الأفراد بسيطة فقط بنسبة 5 % و 3% على التوالي ، مما يفيد بأن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعاً في المخاطر التي تواجه نمو الناتج المحلي الاجمالي .
وعلى المدى الأبعد فإننا نرى أن جهود الاصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابي على التضخم والذي نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24 % في السنة المالية 2017 / 2018 (تقديرية) حيث اننا نتوقع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% من 11.5 % في السنة المالية 2016 / 2017 (تقديرية). اما بالنسبة السنة المالية 2018 / 2019 (تقديرية) فإننا نتوقع تضخم بمتوسط 12 % مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 8.3 %. التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه المصري مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجي للبلاد. تقديراتنا تشير إلى متوسط سعر الصرف للجنيه المصري / الدولار الأمريكي قدره 15.72 في السنة المالية 2017 / 2018 (تقديرية) و 15.38 في السنة المالية 2018 / 2019 (تقديرية) .
إن الوضع الخارجي والاستثمارات تمثل دوافع النمو الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير :
إننا نتوقع انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 14.3 مليار دولار أمريكي أو 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 17 / 18 (تقديرية) انخفاضاً من 16.6 مليار دولار أمريكي أو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 / 2017 (تقديرية) ، وذلك قبل المزيد من الانخفاض وتضيق الفجوة نزولاً إلى 12.1 مليار دولار أمريكي أو 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 18 / 19 (تقديرية) . ويتم هذا اساساً اعتمادً على حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية المصري وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات قبل 2011 . وبناء عليه فإننا نرفع تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0 % في السنة المالية 16 / 17 (تقديرية) وذلك من نسبة 3.5 % سابقاً والي 4.4 % في السنة المالية 17 / 18 (تقديرية) ، من النسبة السابقة 4.0 %. وفي السنة المالية 18 / 19 (تقديرية) فإننا نتوقع تزايد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الي 4.9 % مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.