قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد راضي الدولة، إن مبلغ ال4 مليارات جنيه الذي حصلت عليه الدولة من إجراءات تقنين وضع الأراضي المستولى عليها، يمثل "واحد على ألف" من حق الدولة، ومازال هناك الكثير. وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن المبلغ جرى تحصيله من عوائد رسوم المعاينة المدفوعة لتصحيح أوضاع الأراضي المستولى عليها من أجل تقنينها والحصول على عقود بتملكها. وأشار إلى هناك 61 ألف طلب تقنين مسجل، منهم 49 ألف سددوا رسوم التقنين والمعاينة، سيجري التعامل معهما، ومازال هناك أراضي كثيرة بطرق مصر إسكندرية ومصر إسماعيلية ومصر السويس، متوقعًا تسيلم الدفعة الأولى من عقود التقنين قريبًا.