«أراضي الدولة»: ننسق مع الرقابة الإدارية لمتابعة إجراءات تقنين الأراضي

تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة للجادين، حيث راجعت خلال اجتماعها تقارير المحافظات حول الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التي تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة، وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفورى مع التعديات عليها يحظى باهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات.
وقال محلب إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التي تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادي وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسؤوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأكد أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التي تؤدى إلى البطء لمحاسبة من يقصر في أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 بالمائة منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات.
وفى الوقت نفسه أشار محلب إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتقنين وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون.
وأكد أن الدولة وفرت كل العوامل التي تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد في الاسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك اصرار على التهرب من سداد حق الدولة.
في هذا السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قدمه وكيل الجهاز محمود عبدالغفار أن حصيلة التقنين المالية حتى الأن بلغت 3مليارات جنيها النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات وأشار التقرير أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.
اللجنة ناقشت ايضا التقرير الذي أعده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذى تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على اجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانونى على المواطنين طالبى التقنين.
وفى ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل كشف تقرير وزارة الرى أن ما تمت ازالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30 بالمائة من إجمالى ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية في حماية نهر النيل ومنافع الرى على الترع والمصارف.
وكشف التقرير ايضا ارتفاع حصيلة مقابل ايجار منافع الرى من 3 ملايين فقط في العام المالى 2014 / 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الحالى بما يعكس الرغبة في تحصيل مستحقات الدولة، اللجنة اتخذت أيضا عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء في إزالة هذه التعديات خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضى المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع الثانى مخاطبة محافظتى الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضى التي تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.
الثالث تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمنى محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.
الرابع قيام اللواء محمد حلمى رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الاسكندرية الصحراوى للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي تم حصرها والتى بلغت 153 حالة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم التهاون في هذا الملف مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أي إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لابد وأن يقابل بكل حسم.
وفى هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانونى لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى تم نقل ولايتها من هيئة لتعمير إلى المجتمعات العمرانية وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكانية.