لجنة أراضي الدولة: التنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضي "الري"

شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب على عدم التباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضي وزارة الري.
وقال جمال الدين - خلال اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذي ترأسه نيابة عن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إن وزارة الرى عليها تحديد أولوياتها في قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء في تنفيذها، وخاصة تعديات الردم والتشوينات والتي لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التى يمكن أن تكون فى مرحلة تالية
جاءت تصريحات جمال الدين تعقيبا على تقرير وزارة الري الذي عرضته لأول مرة عن إجمالي التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف.
وقد كشف التقرير عن أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المباني على أراضي الري أكثر من 104 آلاف مخالفة بإجمالى 6 ملايين متر مربع، في حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليون متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 ألف فدان.
وأكدت وزارة الري - في تقريرها الذي استعرضته لجنة الأراضي - أن التقرير تم إرساله إلى كل الجهات المعنية، كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها في إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة على ضرورة حسمها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضي الدولة.
في الوقت نفسه، أكدت اللجنة ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية في إجراءات الحجز الإداري ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصاالح الهيئة ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك آلية للتصالح مع كل من يبدى التزاما بسداد مديونيته خاصة وأن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين.
وفى إطار ملف تقنين أراضي وضع اليد، أكد اللواء جمال الدين أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي - الذي شارك لأول مرة في اجتماعات اللجنة بعد توليه منصبه الوزاري - سيكون عليه عبء مضاعف في التنسيق مع المحافظات ودفع عملية التقنين للإسراع بها تنفيذا للقانون 144 الذي منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا الى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل في إجراءات التقنين ومعاينة الأراضي لتقدير حق الدولة فيها.
وفى هذا الإطار، أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي أن الدليل الاسترشادي الذي تم إرساله إلى جميع المحافظات حدد بوضوح اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين بما يحسم أي خلاف ويسرع من عملية التقنين، كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التي ستزور المحافظات بشكل دوري لدعمها فى عمليات التقنين وإنهاء أي مشكلات يمكن أن تظهر على الطبيعة.