لجنة استرداد الأراضى: التنسيق بين الجهات لإزالة تعديات الرى

وجه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب على عدم التباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضى وزارة الرى.
وقال جمال الدين خلال، خلال إجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذى ترأسه نيابة عن المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية: إن وزارة الرى عليها تحديد أولوياتها فى قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء فى تنفيذها وخاصة تعديات الردم والتشوينات والتى لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التى يمكن أن تكون فى مرحلة تالية
جاء ذلك تعقيبا على تقرير وزارة الرى الذى عرضته لأول مرة عن إجمالى التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف
وكشف التقرير أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المبانى على اراضى الرى أكثر من 104 ألاف مخالفة بإجمالى 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليومن متر مربع.
وأكدت وزارة الرى فى تقريرها الذى استعرضته لجنة الأراضى، أن التقرير تم ارساله الى كل الجهات المعنية كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة على ضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضى الدولة.
فى الوقت نفسه أكدت اللجنة على ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجراءات الحجز الإدارى ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصالح الهيئة ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك ألية للتصالح مع كل من يبدى التزاما بسداد مديونيته خاصة وأن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين.