لجنة الأراضي تطالب "الري" بالتنسيق مع "إنفاذ القانون" لإزالة التعديات

وجّه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، بعدم التباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضي وزارة الري.
وقال جمال الدين، خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة، الذي ترأسه نيابة عن المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، إنّ وزارة الري عليها تحديد أولوياتها في قرارات الإزالة، والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء في تنفيذها، خاصة تعديات الردم والتشوينات، التي لا تتطلب دراسات أمنية، عكس التعديات السكنية أو الزراعية التي يمكن قد تكون في مرحلة تالية.
وجاء تعليق جمال الدين، تعقيبا على تقرير وزارة الري، الذي عرضته للمرة الأولى، عن إجمالي التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لولايتها، سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف.
وكشف التقرير، عن أنّه منذ العام 1984 وحتى نهاية 2017، بلغت تعديات المباني على أراضي الري أكثر من 104 آلاف مخالفة، بإجمالي 6 ملايين متر مربع، في حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2.8 مليون متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 ألف فدان.
وأكدت وزارة الري في تقريرها، الذي استعرضته لجنة الأراضي، أنّ التقرير أُرسل إلى الجهات المعنية، التي نفّذت خلال العامين الماضيين، حملات إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات، يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة، وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة، ضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضي الدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في إجراءات الحجز الإداري، ضد الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصالح الهيئة، والتي يرجع بعضها ل10 سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك آلية للتصالح مع كل من يبدي التزاما بسداد مديونيته، خاصة وأن الهدف هو تحصيل حق الدولة، وليس تهديد المواطنين.
وفي إطار ملف تقنين أراضي وضع اليد، أكد اللواء جمال الدين، أنّ اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، الذي شارك للمرة الأولى، في اجتماعات اللجنة بعد توليه منصبه الوزاري، وسيكون عليه عبء مضاعف في التنسيق مع المحافظات، ودفع عملية التقنين للإسراع بها، تنفيذا للقانون 144، الذي منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل إجراءات التقنين ومعاينة الأراضي لتقدير حق الدولة فيها.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنّ الدليل الاسترشادي الذي أُرسل إلى المحافظات، حدد اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين، بما يحسم أي خلاف ويسرع عملية التقنين، كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التي ستزور المحافظات بشكل دوري، لدعمها في عمليات التقنين وإنهاء أي مشكلات قد تظهر على الطبيعة.